اعتقال عضو مؤسس بالحركة المدنية الديمقراطية في مصر

اعتقلت قوات الأمن المصري، فجر الثلاثاء، العضو المؤسس بالحركة المدنية الديمقراطية والمتحدث الرسمي السابق باسمها، يحيى حسين عبدالهادي، دون معرفة الاتهامات الموجهة له حتى الآن، وذلك بعد يومين من اعتقال خمسة من المصريين الشباب النشطاء بثورة يناير.

من جهته، علق المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، على واقعة الاعتقال بقوله: "يا أيها المصري الجسور الأصيل الشجاع النبيل النقي التقي العفيف الشريف أنت أقوى من سجانك. لك ولشعبنا الحرية والنصر ولو بعد حين. الحرية ليحيى حسين عبدالهادي. الحرية لسجناء الرأي. الحرية لمصر".

وقال رئيس حزب الدستور، خالد داود، إن عبدالهادي "من أكثر الشخصيات وطنية وإخلاصا لثورة يناير، وله باع طويل في مكافحة الفساد منذ عهد الرئيس المخلوع مبارك، وكان مديرا لمعهد إعداد القادة وضابطا سابقا في القوات المسلحة".

اقرأ أيضا: ماكرون من القاهرة: حقوق الإنسان في مصر أسوأ من عهد مبارك


وأكد الرئيس السابق لحزب البناء والتنمية، طارق الزمر، أن "اعتقال المهندس يحيى حسين هو جريمة جديدة يرتكبها السيسي بحق أصحاب الأقلام والمدافعين عن حق شعب مصر في الحياة الحرة الكريمة. ما أكثر رعب المستبدين من الكلمة، وما أسوأ الطغاة حين يواجهون الرأي بالقمع".

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أخلت نيابة مدينة نصر بالقاهرة سبيل يحيى حسين عبد الهادي بضمان مالي قدره عشرة آلاف جنيه، بعد توجيه اتهامات له بإهانة رئيس الجمهورية، ونشر أنباء من شأنها تكدير الأمن العام.

وتخرج عبد الهادي من الكلية الفنية العسكرية عام 1977، وخدم ضابطا مهندسا في الجيش المصري حتى عام 1992، وبعد خروجه من القوات المسلحة شارك في تأسيس مركز إعداد القادة، الذي كان تابعا في بدايته لرئاسة الوزراء، ثم انتقلت تبعيّته لوزارة الاستثمار، وأصبح مديرا للمركز ووكيلا لوزارة الاستثمار عام 2004.

وعُرف يحيى حسين عبدالهادي بدفاعه عن الآلاف من معتقلي الرأي، فضلا عن تصديه للقضايا الوطنية ومن أشهرها قضية شركة عمر أفندي وإعادتها للدولة بعد محاولات بيعها من الحكومة المصرية.

واختاره المفكر الراحل وأحد مؤسسي حركة كفاية، عبد الوهاب المسيري، ليكون ضمن اللجنة التنسيقية للحركة، حيث وجد فيه شخصية شعبية تتصدى لعمليات البيع لأصول الشركات مناهضا للخصخصة، ولذلك تم اختياره ليقود الحركة الشعبية "لا لبيع مصر" مع أبو الصناعة المصرية الوطنية الراحل عزيز صدقي.

كان آخرَ مقالات عبدالهادي مقالٌ بعنوان "أَتَعلَمُ أَمْ أَنْتَ لا تَعلَمُ؟"، وتحدث عن الانتهاكات داخل السجون المصرية، وأحوال المعتقلين، وكيف يتم التنكيل بهم وحجب أبسط حقوقهم الإنسانية.

اقرأ أيضا: لماذا يتجه السيسي للتنكيل باليسار الآن بعد الإخوان؟

وكانت الحركة المدنية الديمقراطية قد أدانت ما وصفته بأعمال الترويع والتنكيل المستمر بثوار يناير، بعدما اعتقلت سلطات الأمن خمسة من شباب نشطاء الثورة، في أعقاب احتفالية فنية ثقافية نظمها الأحد الماضي، حزبا تيار الكرامة والتحالف الشعبي بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة يناير.

وأوضحت أنه تم اعتقال "مهاب الإبراشي، وخالد محمود، وخالد البسيوني (نجل أمين عام حزب تيار الكرامة محمد البسيوني)، وجمال عبد الفتاح، وعضو المكتب السياسي لحزب تيار الكرامة عبد العزيز فضالي".

وأكدت الحركة أنها تدين بشدة "أعمال القبض والعدوان على حريات المواطنين دون أي مبرر أو سند من قانون"، مطالبة بالإفصاح فورا عن أماكن تواجدهم، ثم الإفراج الفوري عنهم والكف عن إثارة الذعر والتنكيل بثوار يناير وذويهم.

وفي 14 كانون الأول/ ديسمبر 2017، أعلنت ثمانية أحزاب سياسية و150 شخصية عامة في مصر تأسيس "الحركة المدنية الديمقراطية" لمواجهة ما سموه "التدهور الشديد في الأوضاع بالبلاد، مع غياب شبه تام للعدالة الاجتماعية"، داعين الشعب المصري إلى العمل معهم من أجل الخروج من ما وصفوه بـ"النفق الكارثي المظلم" الذي تسببت فيه سياسات وممارسات النظام.

وضمت وثيقة إعلان مبادئ الحركة 11 هدفا ومطلبا، منها ضرورة "فتح مجال العمل العام، وخلق حراك سياسي، ومواجهة تدهور اقتصادي وسياسي وأمني في البلاد".