قلق فلسطيني من منح إسرائيل الهوية الزرقاء لسكان القدس

كشفت صحيفة هآرتس العبرية أن السنوات الستة عشر الماضية شهدت منح "الجنسية الإسرائيلية" لنحو 3400 فلسطيني من سكان القدس المحتلة.

وتشير الصحيفة إلى أن إجمالي من تقدموا بطلب الحصول على الهوية الزرقاء الإسرائيلية من سكان القدس، وصل إلى 11 ألف مواطن خلال الفترة نفسها، ورغم ذلك تشير الصحيفة إلى تراجع طلبات منح الجنسية الإسرائيلية، مقارنة بالفترة نفسها من القرن الماضي.

يقدر عدد فلسطينيي القدس بنحو 280 ألف مواطن، وهم يشكلون بذلك ثلث سكان المدينة البالغ عددهم 850 ألفا، وتمنح السلطات الإسرائيلية صفة المواطنة الدائمة لهؤلاء المقدسيين منذ احتلالها للقدس في العام 1967، وهو وضع قانوني تحجب بموجبه سلطات الاحتلال عن سكان المدينة الكثير من الحقوق السياسية والمدنية كالترشح أو المشاركة في انتخابات الكنيست، وتقتصر مشاركتهم على التصويت في انتخابات البلدية.

ووفقا لمركز القدس للمساعدة القانونية (منظمة أهلية غير حكومية)، فإن 22 ألف مواطن مقدسي فقط يحملون الهوية الزرقاء الإسرائيلية، وباقي السكان العرب يتم تجريد وثائق المواطنة الدائمة بمعدل 300 طلب سنويا.

شروط قبول الجنسية

يقول المحامي المقدسي معتز سرحان، إن "طلبات الحصول على الجنسية الإسرائيلية تمر بكثير من التعقيدات والاشتراطات التي تضعها السلطات الإسرائيلية، من بينها أن يثبت مقدم الطلب إقامته في المدينة لمدة 7 سنوات ولم يغادرها تحت أي ظرف كان في آخر 5 سنوات، وإثبات ذلك من خلال استمارة الرواتب التي تلقاها في أثناء مكوثه في المدينة".

وأضاف المحامي سرحان لـ"عربي21": "كما يخضع مقدم الطلب لامتحان شفهي وكتابي للغة العبرية في مقر وزارة الداخلية، كما يشترط خلو سجله الأمني من أي مخالفة أو سابقة جنائية، بالإضافة لإثبات التزامه بدفع ضريبة الأملاك (الأرنونا) دون تأخير، وتستغرق هذه العملية في المتوسط من سنة ونصف إلى سنتين".

تخضع عملية منح الجنسية الإسرائيلية لسكان القدس للظروف السياسية، فوفقا لموقع تايمز أوف إسرائيل العبري، فقد رفضت إسرائيل خلال الأعوام الممتدة من 2003-2013، منح الجنسية أو تأجيل النظر في نصف طلبات الحصول عليها، أما الفترة الممتدة من 2014-2016، فقد تقدم 4 آلاف مقدسي للحصول على الجنسية، وتمت الموافقة على 84 طلبا فقط.

تلاعب في الأرقام

الأكاديمي المقدسي والمحاضر في جامعة بيرزيت، جمال عمرو، أشار إلى أن "وسائل الإعلام الإسرائيلية تتلاعب في الأرقام التي تصدرها الجهات الرسمية، وهذا يهدف إلى إظهار أن تنامي عدد الإسرائيليين في القدس، جاء نتيجة عوامل طبيعية مرتبطة بالإنجاب لدى الشعب اليهودي وبث الرعب في أوساط العرب بتنامي ظاهرة الهجرة إلى الضفة الغربية أو إلى الخارج"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "طلبات الحصول على الجنسية الإسرائيلية في القدس هو أضعاف ما أشار إليه تقرير هآرتس".

وأوضح الخبير المقدسي لـ"عربي21" أن "الأثر المباشر في حصول 3400 مقدسي على الجنسية الإسرائيلية، ليس مرتبطا بنسبته من عدد السكان العرب؛ وهو تفسير خاطئ حينما يتم مقارنته بتأثيره المستقبلي على التركيبة السكانية والديموغرافية في المدينة خلال السنوات القادمة، التي ستكون لصالح الإسرائيليين على حساب الفلسطينيين".

وتابع عمرو: "رغبات المقدسيين في الحصول على الجنسية الإسرائيلية مرتبطة بعوامل الحصول على الحقوق المدنية أسوة بشعوب العالم، حيث يمنع المقدسي من دخول الدول العربية كونها لا تعترف بجواز السفر الفلسطيني، كما لا يحظى بأي اهتمام من قبل الجهات الرسمية في السلطة بدعم صموده في المدينة أو حتى توفير فرصة عمل؛ نظرا لارتفاع مستويات الفقر والبطالة التي تتجاوز نسبتها 80 بالمئة".

مسارات الخطة الإسرائيلية

في حين أشار أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية في القدس، حنا عيسى، أن "الاستراتيجية الإسرائيلية القائمة على تغيير واقع المدينة المقدسة يسير في مسارين؛ الأول، سحب صفة المواطنة الدائمة من سكان القدس، حيث وصل عدد من تم سحب إقامتهم منذ العام 1967 وحتى بداية هذا العام إلى 25 ألف مقدسي، وبذلك باتت إقامتهم غير قانونية؛ ما دفعهم إلى مغادرة المدينة والاستقرار في إحدى مدن الضفة الغربية".

وتابع: "استكمالا لذلك، شيدت إسرائيل حزاما من الخرسانة ضمن جدار الفصل العنصري في القدس الشرقية، واقتطعت بذلك 15 بالمئة من مساحة المدينة التي كان يقطنها 125 ألف مقدسي، وباتوا يقعون ضمن مناطق السلطة الفلسطينية، وهذا السبب في تباين أرقام سكان المدينة، حيث تعترف إسرائيل بـ280 ألف مقدسي فقط، في حين يؤكد الفلسطينيون أن عددهم الحقيقي هو 400 ألف، أي نصف عدد سكان المدينة".

وأضاف عيسى لـ"عربي21": "تنتهك إسرائيل الوضع القانوني للقدس من خلال منح الهويات الزرقاء لسكانها، حيث وضعت القدس تحت سياسة بقاء الوضع الراهن منذ العام 1959، وتم تأكيده مجددا في العام 1967".