السيسي يطرد ورثة 3 أسر حاكمة وقادة بالجيش من أهم شاطئ

تداول نشطاء مصريون صورا لهدم بعض كبائن وشاليهات وفلل منطقة المنتزه التاريخية والشهيرة المطلة على البحر المتوسط، بعد طرد السلطات لنحو 50 شخصية مصرية هامة وورثتهم من قاطنيها؛ لعدم دفعهم الإيجارات لسنوات.

تلك الفلل والشاليهات كان يستحوذ عليها ورثة رموز وقيادات من ضباط ثورة يوليو 1952، ورؤساء وزارات، وقادة جيوش، ووزراء للداخلية والخارجية، ودبلوماسيون، ومحافظون، وصحفيون كبار، ورجال أعمال، من عهد الرؤساء جمال عبدالناصر وأنور السادات وحسني مبارك، بجانب أمير خليجي، وأسر الرؤساء الثلاثة؛ ابنة عبدالناصر وزوجة السادات ونجل مبارك، ومعظمهم ناصروا السيسي وأيدوه.

تلك الخطوة تأتي بعد حديث للسيسي عن نزع أملاك الدولة من المسيطرين عليها، وهو ما يدعو للتساؤل حول مدى اعتبار ذلك انقلابا من السيسي على رجال العهود الثلاثة رغم دعمهم له.

ومنطقة المنتزه من أجمل شواطئ مدينة الإسكندرية، وفيها قصر المنتزه الرئاسي، وحديقة عريقة، وبها شواطئ نفرتيتي، والحرملك، وسيتى، وعايدة.

ومن الكبائن التي تم طرد قاطنيها ورثة رموز عهد ناصر: كمال الدين حسين، وعبد اللطيف البغدادي، وحسين الشافعي، وزكريا محيى الدين، وممدوح سالم، والفريق أول محمد علي فهمي، وورثة أشرف مروان، زوج منى عبد الناصر، وورثة عمها الليثي عبد الناصر، والكاتب محمد حسنين هيكل.

ومن عهد السادات: زوجته جيهان، وورثة رئيس الوزراء فؤاد محيى الدين، ومنصور حسن، والكاتب إحسان عبد القدوس.

ومن عهد حسني مبارك: نجله علاء مبارك، وورثة المشير عبدالحليم أبو غزالة، ووزير الخارجية كمال حسن علي، ووزير السياحة فؤاد سلطان، ورئيسا الوزراء عاطف عبيد وأحمد نظيف، ووزير الداخلية حبيب العادلي، والصحفيان إبراهيم نافع وسعيد سنبل.

"استعادة حقوق منهوبة"

وفي تعليقه، اعتبر الكاتب والباحث الأكاديمي، قياتي عاشور، القرار رسالة بأن مصر دولة قانون يطبق علي الجميع، مضيفا: "شاهدنا إخلاء ما يزيد على 206 كبينة بحدائق المنتزة كان يقطن بها لواءات، وأدباء، وسياسيون، ومثقفون، ووزراء سابقون، ورجال أعمال، ومنهم يعود لرموز ثورة 1952، وأحفاد الرئيس عبدالناصر".

وأكد لـ"عربي21"، أن "هذا يمثل رسالة بأن مصر في طريق الحفاظ على ممتلكاتها، واستغلالها بما يعود بالنفع على الدولة"، مشيرا إلى أن "القيمة الإيجارية التي كانوا يدفعونها منعدمة مقارنة بسعر المتر الحالي، وكان هذا محل خلاف قضائي بين شركة المنتزة للسياحة كطرف وبين القاطنين من أصحاب النفوذ والسلطة".

واقترح الأكاديمي المصري وضع الأرض تحت سيطرة وزارة السياحة، واستغلالها أفضل استغلال وليس ككبائن تؤجر، وبأن تكون منطقة جذب سياحي تدر دخلا للدولة وليس مأوى لحفنة من الخارجين عن القانون، وتطويرها لتصبح منطقة سياحية عالمية.

ويرى الباحث الاقتصادي محمد عبدالرحمن الشربيني، أن "السيسي نفذ القانون على مستغلي الكبائن الذين حصّلوا مبالغ كبيرة منها لم تعد على خزينة الدولة".

الشربيني قال لـ"عربي21": "لا بد للمصريين أن يفرحوا لهذا القرار"، مؤكدا أن "تطوير المنطقة يعود بالنفع على المجتمع بتحويلها لبؤرة سياحية عالمية، وستكون همزة وصل مع المدن الرئيسية بحوض البحر المتوسط، عبر ميناء عالمي، مع تراثها وموقعها الجغرافي الفريد وشواطئها والبقعة الخضراء بها والوحيدة بساحل المتوسط".

وأكد أن الدولة أعدت دراسات هندسية لتنمية المنطقة تتضمن تحويل الحدائق لمتنزه عالمي يكون الأول بالشرق الأوسط، مع الحفاظ على الطابع المعماري الأثري وإعادة القصور الأثرية (السلاملك والحرملك) لسابق عهدها، والحفاظ على النباتات النادرة بمتحف للطبيعة، وإقامة مرسى يخوت عالمي بالخليج، وكورنيش مفتوح.

ويرى أن "مشروع تطوير حدائق المنتزه البداية الحقيقية لعودة الإسكندرية عروس البحر المتوسط".

وعلى الجانب الآخر، أعرب الخبير الاقتصادي، الدكتور إبراهيم نوار، عن عدم تفاؤله بتلك الخطوة، مشيرا إلى أن البلاد تنتقل من أيدي عهد ينهبها إلى آخر يستغلها، قائلا عبر "فيسبوك": "مصر الغنية، المنهوبة دائما، راحت رموز وجاءت رموز، وما يزال مسلسل النهب مستمرا".

وشاركه الرأي الناشط خالد شعبان، معربا عن عدم فرحته بهدم شاليهات المنتزه وطرد الكبار منها، مضيفا: "بدلا منها سيكون مشروع استثماري يشتريه الكبار ويطلعون لسانهم للغلابة".

وتساءل الناشط والطبيب السكندري، عمرو الخولي، حول عدم إعلان المشروع البديل بعد هدم الكبائن، وهل هو فندق جديد أو شاليهات جديدة لكبار البلد الجدد أم سيتم ضمها لجهات سيادية، منتقدا حالة "الغموض والتستر"، مؤكدا أن ذلك منهج اللصوص وأصحاب الأعمال والخطط السوداء.

وطرح الناشط صفوت خليل عدة أسئلة منها: هل ستهدم جميع الشاليهات والفلل والقصور غير الملكية؟ أم الوحدات التي يشغلها الأقل حظا من ورثة حسين الشافعي وعلاء مبارك؟ وما مصير المقتنيات الأثرية التي وجدت بقصر الشافعي؟ وهل هذا يؤكد أننا كنا نحيا مع علي بابا، وبعض من أعضاء مجلس قيادة الثورة الأطهار يستمتع بالياقوت والمرجان المسروق من القصور الملكية ولا يدفعون الإيجار؟