منظمات حقوقية توثق 345 حالة قتل بمصر خلال عام 2018

وثقت 5 منظمات حقوقية بلوغ عدد ضحايا القتل خارج نطاق القانون بمصر خلال عام 2018 إلى 345 حالة قتل، وذلك في أعقاب قتل 40 مواطنا مصريا خلال الأيام الماضية في رواية قالو إنها متكررة نتيجة تبادل إطلاق النار.

وأشاروا إلى ارتفاع أعداد القتلى خارج نطاق القانون إلى 3345 حالة خلال السنوات الخمس الماضية، الأمر الذي اعتبروه "جريمة نظام تتم بطريقة ممنهجة ومستمرة؛ فالحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا، ولا يجوز أن يتم التذرع بمكافحة الإرهاب لانتهاك حق الإنسان في الحياة، أو تجاوز القانون".

جاء ذلك، في بيان لمجموعة من المنظمات الحقوقية المعنية بالشأن المصري، تم إلقاؤه خلال مؤتمر صحفي، عُقد، ظهر اليوم، بمدينة إسطنبول التركية.

وقال البيان إن "حق الإنسان في الحياة، لا يملك أحد التفريط فيه، ولا يجب السكوت عن أية انتهاكات ترتكب من قبل السلطة المصرية تجاه هذه الحق، فلقد تعددت وتنوعت حالات القتل خارج نطاق القانون ما بين قتل عن طريق التصفية الجسدية، وقتل بالإهمال الطبي، وقتل بالإعدام التعسفي بالمخالفة لمعايير المحاكمات العادلة".

وطالبت المنظمات الحقوقية بوقف جميع أشكال الاعتداء على الحق في الحياة، ووقف جميع أعمال العنف والقتل تجاه الموطنين، داعين إلى "ضرورة التحقيق في جميع جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم".

كما طالبوا الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب.

ووقع على البيان كل من: مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والرابطة العالمية للحقوق والحريات، ومنظمة نجدة لحقوق الإنسان.