معهد أبحاث إسرائيلي: هذا هو المخرج من المأزق مع الفلسطينيين

طرح معهد أبحاث إسرائيلي، خطة سياسية تعتمد على خطوات معتدلة ومتدرجة، تفتح نافذة "لتسوية دائمة"، لا تتعلق باستئناف المفاوضات أو بوجود وسيط بين الجانبين؛ الفلسطيني والإسرائيلي.

وعرض معهد بحوث الأمن القومي الإسرائيلي، التابع لجامعة "تل أبيب" العبرية، في نشرته الفصلية بعنوان: "تقدير استراتيجي"، أعدها الخبير العسكري يارون شنايدر، "مخططا لمسيرة سياسية إسرائيلية فلسطينية، يعتمد على خطوات معتدلة ومتدرجة؛ لتوسيع صلاحيات السلطة الفلسطينية وتعزيز قدراتها".

وأوضح أن "المخطط السياسي لا يتعلق باستئناف المفاوضات، وهو كفيل بأن يقلل مستوى التوتر ويدفع الحوار السياسي بين الطرفين، ويوقف الانزلاق نحو واقع الدولة الواحدة، وهذا هو الهدف المهم والواقعي"، لافتا إلى أن "المخطط يحافظ على احتمالية حل الدولتين، ومن ثم تحسين الوضع السياسي والأمني لإسرائيل".

وفي ظل وجود حكومة يمينية إسرائيلية، استبعد المعهد، إمكانية استئناف المفاوضات، "في الوقت الذي ترفض إسرائيل طلب السلطة وقف البناء في المستوطنات، وترفض السلطة الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية"، منوها إلى أن "الإحساس القائم في الطرفين، أنه لا يوجد شريك لاستكمال المسيرة السياسية".

وبين أنه في ظل "السيطرة السياسية والأمنية لإسرائيل على معظم الضفة، واستمرار التعاون الأمني مع السلطة، يمكن لإسرائيل أن تنفذ خطوات سياسية متواضعة ومتدرجة، من شأنها أن تساعد في بناء ثقة متبادلة، وتؤدي إلى استئناف مسيرة سياسية مع الفلسطينيين، دون التعلق بالمفاوضات أو اتفاق دائم، ودون وساطة أي طرف ثالث".

وأضاف: "توجد اليوم فرصة لفحص خطوات سياسية لا تتعلق بوساطة أمريكية، ويمكن لإسرائيل أن تبادر بها لتعزيز قدرة حكم السلطة، وتوسيع المجال الجغرافي الذي يمكنها من تطبيق صلاحياتها المدنية؛ ويشمل؛ حفظ النظام، التخطيط المدني، تطوير البنى التحتية القائمة، مع التشديد على التجمعات السكانية الفلسطينية في المناطق ج، والامتناع عن البناء خارج المستوطنات القائمة، وهذا يساعد على بقاء حل الدولتين قابلا للتنفيذ".

ونبه إلى أن "السلطة لن تخرج كاسبة من تخليد الوضع القائم، الذي لا يعطي أي إنجازات لها، وهي تتطلع لتعزيز مكانتها وصلاحياتها"، مرجحا أن تستقبل الخطوات التي يمكن أن تبادر لها "تل أبيب"، بـ"الترحاب" من قبل رام الله.

وذكر أنه "في غياب الحاجة للبلورة المسبقة لأي تفاهمات، يسمح المخطط للإسرائيليين والفلسطينيين بالتغلب على أحد العوائق التي تمنع استئناف المفاوضات وبناء الثقة، عبر زيادة التنسيق والتعاون العملي على الأرض دون الدخول في جدالات سياسية".

ونوه إلى أن "تحسين الشروط المعيشية للفلسطينيين والدفع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية إلى الأمام، إضافة لإجراءات نحو تحقيق تقرير المصير الفلسطيني؛ كل هذا كفيل بأن يؤثر بشكل إيجابي على المكانة الدولية لإسرائيل، ودحض الادعاء بأنها تسعى لخلق نظام أبرتهايد في المناطق".

واعتبر أن "عرض إسرائيل لهذا المخطط في المؤسسات الدولية، كفيل بأن يقلل الشجب الدبلوماسي والضغط على إسرائيل في المحافل غير المريحة لها"، لافتا إلى أن "تبلور معسكر سني بقيادة السعودية مناهض لإيران؛ التي تتدخل في العالم العربي وتحث الفلسطينيين للعمل ضد إسرائيل، كفيل بأن يؤدي إلى سياسة جديدة من هذا المعسكر تجاه إسرائيل والفلسطينيين، ومحاولة بناء مسيرة سياسية بينهما مثلما أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان".

وحول بدائل حل الدولتين، بين المعهد أنه سبق أن طرحت؛ ومعناها حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي في إطار دولة واحدة، وأن "يخضع السكان الفلسطينيون للسيادة الإسرائيلية، ضمن فكرة الأغلبية اليهودية في الدولة، ومعنى هذا أن الفلسطينيين لن يكون لهم مكانة المواطنة المتساوية مع اليهود؛ وهذا لن يرضي الفلسطينيين، ولن يحظ بتأييد دولي".

كما "طرحت فكرة الكونفدرالية كحل سياسي ممكن في الجانب الفلسطيني والإسرائيلي، وهذا عمليا شكل آخر لحل الدولتين وليس حلا مختلفا من الناحية الجوهرية، ومن يؤيد هذه الفكرة التي تتطلب إقامة القسم الفلسطيني من الكونفدرالية وبتعبير آخر دولة فلسطينية، لا يعرض حلا عمليا لتنفيذه في الواقع القائم".

وأضاف: "هم يركزون رؤياهم على الواقع الذي سينشأ بعد إقامة الدولة الفلسطينية، ولكن ليس في شق الطريق السياسي لمثل هذا الواقع، ومن ثم، فإن هذه رؤيا ليست قابلة للتنفيذ اليوم"، لافتا إلى أن "حلا آخر طرح على أساس فكرة الفيدرالية؛  وهو فرض القانون (الإسرائيلي أو الأردني) على عدد من الحكم الذاتي (فيدراليات) الفلسطينية، وهذه الفكرة هي شكل آخر لحل الضم أو حل الدولة الواحدة".

وحول آلية تنفيذ المخطط السياسي المقترح، ذكر أنه "يمكن أن تعلن إسرائيل من طرف واحد عن الخطوات المقترحة، أو بتوافقات ملموسة وتعاون موضعي بين إسرائيل والسلطة في موضوع نقل الصلاحيات المدنية التي لا تنص عليها الاتفاقات القائمة".

ووفق الواقع، "يبدو أن المجال الذي يمكن العمل فيه دون عراقيل سياسية جدية؛ هو نسيج الحياة المشتركة (شبكات المياه، الكهرباء، المواصلات والاتصالات)، ومشاريع التنمية الاقتصادية الاجتماعية (كبناء مراكز طبية، مشاريع تكنولوجية وغيرها)، يمكن لإطلاقها أن يشكل حوافز لتوسيع التعاون لعموم السكان".

ولهذا، يقترح المخطط أن "يتم تكييف السياسة الإسرائيلية في المناطق وفقا لثلاثة معايير هي؛ الأول؛ تقييد البناء الاستيطاني في المناطق (ب و ج)، لغرض الحفاظ على التواصل الجغرافي اليهودي مقابل التواصل الفلسطيني".

والثاني، "نقل إسرائيل صلاحيات مدنية للسلطة، كان يفترض أن تنقل في التسعينيات، ولكنها نفذت جزئيا أو لم تنفذ، مع إعادة الانتشار (الجيش الإسرائيلي) داخل المناطق (ج) مع مراعاة التغييرات الديمغرافية التي تمت منذ التسعينيات".

وأما المعيار الثالث، هو "الاتفاقات الموضعية على توسيع البناء وتنمية البنى التحتية في البلدات التي تعمل فيها السلطة منذ الآن وفقا لاحتياجات السكان".

وحول موقف السلطة من هذا المقترح الإسرائيلي، قال: "يفهم من محادثات مع مسؤولين في السلطة؛ أنهم مستعدون للتنسيق مع إسرائيل بل والاتفاق خطيا على عناصر في المخطط السياسي، طالما لم تلغ تل أبيب حل الدولتين ولم تقرر الحدود الدولية من طرف واحد".

وخلص المقترح إلى أن "مثل هذا المخطط المقترح، سيسمح لإسرائيل والفلسطينيين بتحسين علاقاتهما وقدرتهما على التعاون، وبالأساس الإبقاء على إمكانية الانفصال لدولتين، وهو الطرح الذي أصبح المبدأ للصيغة الأكثر قبولا لحل النزاع بين الطرفين".