المرأة والأسرة

نشر صور الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي قد يدمر حياتهم

مفوضة شؤون الأطفال بالمملكة المتحدة: نحن لا نعي حجم المخاطر الحقيقية التي قد تنجر عن نشر هذه المعلومات عن أطفالنا- تيك كرانش
مفوضة شؤون الأطفال بالمملكة المتحدة: نحن لا نعي حجم المخاطر الحقيقية التي قد تنجر عن نشر هذه المعلومات عن أطفالنا- تيك كرانش
نشر موقع "تيك كرانش" الأمريكي تقريرا، تحدث فيه عن خطورة المبالغة في نشر صور الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي. ففي الغالب، يمكن لهذه المنشورات إلحاق الضرر بالأطفال على المدى الطويل، خاصة في ظل الطريقة التي تُجمع وفقها بياناتهم.

وقال الموقع، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن هناك مخاوف متصاعدة بشأن كيفية جمع بيانات الأطفال وتداولها في جميع القطاعات. ويمكن لصور الأطفال أن تتيح الكثير من البيانات المتعلقة بهم، وهو ما سينعكس سلبا على حياتهم في فترة المراهقة والتدرج بين المراحل العمرية.

ونقل الموقع تصريح مفوضة شؤون الأطفال في المملكة المتحدة، آن لونغفيلد، التي أكدت أنه "في الوقت الذي يبلغ فيه الطفل 13 سنة، سيكون والداه قد نشرا له ما يعادل 1300 صورة ومقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. وبعد ذلك، ينخرط الأطفال أنفسهم في هذه المواقع بمعدل 26 زيارة في اليوم، لينشروا حوالي 70 ألف منشور قبل بلوغهم سن 18".

وشددت لونغفيلد على أننا بحاجة إلى التوقف والتفكير في انعكاسات هذا الأمر على حياة الأطفال، فضلا عن تأثيره على حياتهم في مرحلة البلوغ. وأضافت مفوضة شؤون الأطفال قائلة: "نحن لا نعي حجم المخاطر الحقيقية التي قد تنجر عن نشر هذه المعلومات عن أطفالنا. فهل يجب أن نكون سعداء بمواصلة جمع بيانات أطفالنا ونشرها؟".

في الواقع، يجب أن يكون الآباء والأطفال أكثر وعيا بما يشاركونه، والتفكير في عواقب ذلك. ويتعين على الشركات التي تنشئ تطبيقات ومنتجات يستخدمها الأطفال أن تضع شروطها بلغة يفهمونها. والأهم من ذلك، تحتاج الحكومة إلى مراقبة الوضع وتحسين تشريعات حماية البيانات إذا لزم الأمر، خاصة مع تطور التكنولوجيا.

وأفاد الموقع بأن استخدام بيانات الأطفال يمكن أن يكون لخدمة أغراض إيجابية، مثل تحديد المناطق التي تتطلب تدخل المصالح المختصة لتقديم رعاية أفضل للأطفال أو رقمنة سجل صحة الطفل الشخصي، وجعله متاحا على نطاق واسع لدى المهنيين العاملين مع الأطفال. في المقابل، يمكن للمبالغة في نشر البيانات الشخصية للطفل أن تؤدي إلى تجاوزات تتعلق بسرقة الهوية والاحتيال والعديد من الجرائم المتعلقة بانتهاك الخصوصية.

وأشار الموقع إلى أن قطاع جمع البيانات المتعلقة بالأطفال ومعالجتها يفتقر إلى الشفافية، وهو ما يمثل حاجزا إضافيا أمام حرية نشر البيانات. وفي هذا الصدد، صرحت لونغفيلد، بأنه "إذا ما فهمنا ما يحدث لبيانات الأطفال بعد أن تصبح متاحة، وتعرفنا على هوية من يقوم بجمعها، سنتمتع بفهم أفضل للآثار المحتملة لمشاركة هذه الصور في المستقبل".

وبين الموقع أن تطبيقات التواصل الاجتماعي الشهيرة، على غرار فيسبوك وسناب شات، عمدت إلى تغيير بنود وشروط الاستخدام الخاصة بها طبقا لسن المستخدم، فضلا عن اشتراط بعض المواقع تجاوز المستخدم لسن أدنى محدد حتى يتمكن من الاستفادة من خدماتها. وعلى الرغم من تعقيد بعض الأنظمة، على غرار نظام الموافقة الأبوية، إلا أنها تبدو سهلة التجاوز بالنسبة للأطفال.

وأوضح الموقع أن حل هذه المشكلات يكمن في تعليم الأطفال كيفية جمع واستخدام بياناتهم، فضلا عن إعلامهم بما يتعين عليهم فعله لمجابهة التأثير الذي تتسبب فيه هذه البيانات. وتدعو لونغفيلد المواقع إلى أن تكون أكثر شفافية إزاء الخوارزميات التي تستخدمها والبيانات التي يتم إدخالها إلى هذه الخوارزميات، خاصة عندما تكون هذه البيانات صادرة عن مستخدمين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

من شأن مثل هذه المطالب أن تضع مسؤوليات إضافية على عاتق مواقع التواصل الاجتماعي، وتدفعها لتكون أكثر وضوحا فيما يتعلق بآليات الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها في تشكيل المحتوى ونشره على منصاتها. والجدير بالذكر أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة يشكلون فئة كبيرة من مستخدمي هذه المواقع.

وتطرق الموقع إلى دراسة أمريكية جديدة حول التطبيقات الموجهة للأطفال، التي بينت أن ألعاب الهاتف الذكي يمكن أن تكون مخادعة للغاية، حيث تقوم بعض التطبيقات بإظهار شخصية كرتونية بصدد البكاء في حال لم ينقر الطفل على عمليات الشراء داخل التطبيق. وفي الأثناء، تتزايد المخاوف المتعلقة بسوء استخدام البيانات في جميع المجالات، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأطفال.

وقد دعت العديد من المنظمات التي تُعنى بالخصوصية الرقمية في المملكة المتحدة إلى وقفات احتجاجية بشأن استخدام الحملات السياسية لأدوات استهداف الإعلانات على الإنترنت، مشيرين إلى مجموعة من المخاوف حول استخدامات البيانات، قائلين إنها تجاوزت الحدود المقبولة بالنسبة للمستخدمين.

وفي الختام، أكد الموقع على أنه يتعين علينا التوقف والتفكير حول كيفية استخدام البيانات، فضلا عن أننا في حاجة لضمان تطبيق تقنيات قوية لاستخراج البيانات بطرق أخلاقية وعادلة للجميع. وعلى الرغم من حاجتنا إلى إقرار مثل هذه التشريعات، إلا أن تبنيها أمر مستبعد.

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)
0
التعليقات (0)

خبر عاجل