اعتراف إسرائيلي بفشل الردع تجاه الفلسطينيين

قالت كاتبة إسرائيلية إن "إسرائيل لديها العديد من القدرات لمواجهة العمليات الفلسطينية المسلحة، وتعزيز سياسة الردع تجاه الفلسطينيين بصورة أكثر جدوى وملاءمة، سواء من خلال تنفيذ عقوبة الإعدام لمنفذي الهجمات، أو فرض عقوبات على عائلاتهم، أو تشديد ظروف اعتقالهم داخل السجون الإسرائيلية".

وأوضحت أنه "يمكن لإسرائيل الاستعانة بنماذج دولية في مواجهة هذه الظاهرة المسلحة، وسن المزيد من القوانين التي لا تجد طريقها للتنفيذ على الأرض كسياسة معتمدة من قبل الحكومة".

وأضافت عينات كورمان، رئيسة المنتدى القضائي من أجل إسرائيل، بمقالها في صحيفة مكور ريشون، وترجمتها "عربي21"، أن "الواقع يقول إن إسرائيل لم تنجح حتى الآن في تحقيق ردعها تجاه الفلسطينيين، ما يتطلب الحاجة لإيجادها".

وأشارت إلى أنه "يمكن العثور على أفضل وسيلة لإيجاد الردع للمهاجمين الفلسطينيين من خلال طريقتين: الأولى زيادة حجم العقوبات تجاه المسلحين الفلسطينيين أنفسهم، وتفعيل المزيد منها، والثانية أن تشمل هذه العقوبات أولئك الذين يساعدون المسلحين أنفسهم، وغالبيتهم من أبناء العائلات القريبة منهم".

وأوضحت أنه "يجب التفريق بين العقوبة والردع، وهذا التفريق يجب أن يجد طريقه في سن التشريعات، أو تطبيقها، مع أن ما يحصل على أرض الواقع لا يشير إلى وجود توجه لدى الحكومة لتحقيق مزيد من الردع، مع العلم أن إسرائيل تستطيع بسهولة وفقا للقوانين السائدة أن تطلب تنفيذ حكم الإعدام لمنفذي العمليات، لكنها لا تقوم بذلك".

وقالت إن "الحكومة الإسرائيلية تستطيع زيادة التضييق على المعتقلين الفلسطينيين في سجونها، وسحب بعض الامتيازات التي يحصلون عليها، ومنع زيارات العائلات، ووقف أموال الكانتينا داخل السجن، كما يمكن سحب الجنسية الإسرائيلية من منفذي الهجمات المسلحة، لكن ما يحصل أن السلطات الإسرائيلية تقوم بمعاقبة كل مسلح على حدة، وتتعامل مع كل حالة منفصلة، دون توفر سياسة عامة".

وأشارت إلى أن "إسرائيل تستطيع الذهاب لعقوبات أشد على المسلحين الفلسطينيين، من خلال هدم فوري لمنازلهم دون الحاجة لاستصدار قرارات المحكمة العليا، وحرمان أهاليهم من تصاريح العمل داخل إسرائيل، وفرض الإقامة الجبرية على ذويهم، يجب على إسرائيل عدم انتظار ما تقره المحاكم بشأن كل عقوبة على حدة ضد منفذي الهجمات المسلحة".

وأكدت أنه "في الكثير من الأحيان كان المنتدى القضائي الإسرائيلي يطالب بفرض عقوبة الإعدام على منفذي بعض العمليات المسلحة الصعبة التي قتلت العديد من المستوطنين، لكن المستشار القانوني للحكومة كان يسلم بدعاوى العائلات الفلسطينية، ولا يوافق على هذه العقوبة".