قالت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إنها ترفض التقرير الذي صدر من قبل منظمة العفو الدولية، بعد اتهامها لشركة عاملة في قطر بالتقاعس عن دفع مستحقات عشرات العمال الأجانب في البلاد.

وقالت المنظمة إن شركة ميركوري مينا تقاعست عن دفع آلاف الدولارات من أجور واستحقاقات العمل لعمالها، ما تركهم عالقين ويعانون الإفلاس في قطر، مستغلة نظام الكفالة السائد فيها.

من جهته أكد بيان الوزارة أن الشركة المذكورة لم تعد تعمل في دولة قطر، وعلى الرغم من ذلك فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية وسيتم فتح تحقيق شامل بشأنها، حتى تتم معالجة المشاكل والانتهاكات التي قامت بها الشركة وعلاج أي مسائل متبقية.

وأكدت الوزارة في بيانها أن دولة قطر تعمل بشكل وثيق مع المجتمع الدولي على مدى سنوات سعياً لتحسين القوانين واللوائح والسياسات المتعلقة بالعمالة الوافدة، كما أن المنظمات غير الحكومية تقوم بزيارة دولة قطر بشكل مستقل وتؤدي عملها دون أي تدخل.

وحول قانون الكفالة، أكدت الوزارة أن البلاد أصلحت قوانين العمل بالتعاون مع المنظمة ذاتها، ومنظمات دولية أخرى، وطبقت إجراءات إضافية لحماية العمالة الوافدة.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، تحدثت منظمة العفو الدولية مع الرئيس التنفيذي لشركة ميركوري مينا، والذي اعترف بالتأخير في دفع الأجور منذ فترة طويلة، لكنه نفى استغلال العمال. وقال إن الشركة كانت ضحية لـ"شركاء الأعمال عديمي الضمير"، ما أدى إلى "مشاكل في السيولة النقدية".

وعاودت المنظمة الاتصال بالشركة في كانون الثاني/ يناير 2018، ومرة أخرى في تموز/ يوليو 2018 غير أنها لم تحصل على رد من الشركة.