كشفت مصادر سياسية عراقية مطلعة، الأحد، عن معلومات مثيرة بخصوص الحراك السياسي الذي تشهده الساحة العراقية، ولاسيما في تشكيل التحالفات التي تمهد لإعلان الكتلة البرلمانية الأكبر والاتفاق على اختيار الأشخاص للرئاسات الثلاث.

وقالت المصادر التي طالبت بعدم كشف هويتها في حديث لـ"عربي21" إن "المفاجأة التي لم نجد لها تفسيرا في التحالفات التي تجري بين الكتل السياسية السنية، هي التوافق السعودي الإيراني في دعم حزب سني واحد لقيادة التحالف السني".

وأضافت أن "السعودية تدعم حزب الحل بزعامة جمال الكربولي، لقيادة تحالف المحور الوطني السني الذي تشكل مؤخرا، وأن الحزب قدم القيادي في صفوفه محمد الحلبوسي مرشحا لمنصب رئاسة البرلمان"، لافتا إلى أن "الحلبوسي نفسه، يحظى بدعم قوي من نائب رئيس الحشد الشعبي أبي مهدي المهندس المقرب من إيران ليكون رئيسا للبرلمان". 

اقرأ أيضا: خلاف يهدد بانهيار تحالف سُنة العراق بعد يوم من إعلانه

وتابعت المصادر: "المفارقة الكبيرة أن إيران والسعودية رغم خلافاتهما الكبيرة يدعمان حزبا واحدا، ولا نعرف لماذا تسعى الرياض لإقصاء شخصيات سنية معروفة بالنزاهة طيلة الفترة الماضية، وتدفع بأخرى تتهما أطراف سنية بالمساهمة في عمليات تزوير الانتخابات البرلمانية الأخيرة؟".

وأوضحت أن "الخطورة تكمن في أن هذه الجهات المدعومة من إيران والسعودية، تسعى للحصول على رئاسة البرلمان وهو أعلى منصب خصص للمكون السني، إضافة إلى الحصول على الوقف السني الذي يعد أهم مؤسسة وقفية بالعراق".

ونوهت المصادر إلى أن جمال الكربولي، يُصنف داخل الساحة السياسية العراقية على أنه من "سنة نوري المالكي"، كما أنه ما زال يدعم خيار الأغلبية السياسية التي ينادي بها المالكي.

"صفقة صعود الكربولي"

وعلى وقع هذه التفاهمات، كشفت وسائل إعلام عراقية، أن شقيق زعيم حزب الحل جمال الكربولي، الأمين العام للحزب محمد الكربولي "الخاسر" في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، تمكن من الصعود للبرلمان بصفقة مشبوهة.

وقال موقع "معلومة"، الأحد، أن "تكلفة فوز محمد الكربولي وصعوده إلى قبة البرلمان جاءت بعد إقناع نائب محافظ الأنبار الحالي علي فرحان (الفائز بمقعد برلماني) بالتنازل لصالحه مقابل مبلغ مليون ونصف المليون دولار على أن يضمن فرحان أيضا الحصول على منصب المحافظ بدلا من محمد الحلبوسي الذي رشح لرئاسة البرلمان".

ونقل الموقع في تقرير عن مصدر قوله إن "الكربولي تعهد لفرحان الذي ينتمي إلى كتلة الحل بدعمه وترشيحه لمنصب المحافظ، وإن الكربولي أجرى ومنذ إعلان خسارته في الانتخابات بسبب التزوير محادثات سرية مع الكتل والأحزاب والشخصيات السياسية في الأنبار وبغداد للحصول على دعم أسفر عن فوزه رغم تزويره في الانتخابات".

"السعودية تختار الأسوأ"

وفي تقرير سابق نشرته "عربي21" قالت مصادر سياسية عراقية إن وزير الدولة لشؤون الخليج العربي السعودي ثامر السبهان، اجتمع مع قادة سنة عراقيين في العاصمة الأردنية عمّان نهاية تموز/ يوليو الماضي.

وقالت المصادر التي طلبت عدم كشف هويتها إن اجتماع السبهان حضره كل من: "جمال الكربولي الراعي الرسمي لحزب الحل، وصالح المطلك نائب رئيس الوزراء السابق، ومحافظ صلاح الدين أحمد الجبوري، وآخرين".

وذكرت المصادر السياسية أن "الهدف من الاجتماع هو تشكيل كتلة سنية في البرلمان العراقي المقبل تحظى بدعم سعودي، حتى تخوض التفاوضات الجارية حاليا مع الأكراد والشيعة لتشكيل الحكومة المقبلة".

وتعليقا على لقاء السبهان مع قادة سنة، أعرب النائب السابق مشعان الجبوري عن أسفه للدور السعودي ووصفه بـ"السلبي" في القضية العراقية، لافتا إلى أن ثامر السبهان تحديدا "أضر بالسنة" عندما كان سفيرا للمملكة في العراق.

وقال الجبوري لـ"عربي21": "للأسف أن الدور السعودي سلبي في القضية العراقية، وإنه حتى عندما يريدون إنشاء كتلة سنية، فإنهم يختارون أسوأ من في السنة والشخصيات الأكثر فسادا".

وأضاف أنه "في مقدمة هؤلاء الفاسدين الذين اختارتهم السعودية مجموعة الكرابلة ومحافظ صلاح الدين أحمد الجبوري"، لافتا إلى أن "صالح المطلك كان من ضمن الحاضرين لكنه تشاجر معهم".

وبخصوص طبيعة الشجار الذي حدث، أوضح الجبوري أن "صالح المطلك قال للسبهان: أنا لا أجلس مع فاسدين، فرد عليه الأخير: ومن هم؟ فقال له المطلك بالأسماء: محافظ صلاح الدين أحمد الجبوري وجمال الكربولي".

اقرأ أيضا: تفاصيل اجتماع ثامر السبهان بزعماء سنّة عراقيين في عمّان

ولفت الجبوري إلى أن "السعودية عندما تقوم بدور طائفي لحساب السنة، فإن هذا سيدفع إيران صاحبة الإمكانيات الأكبر والخبرة الأوسع إلى أن تقوم بفعل سلبي مماثل، فننتقل بذلك إلى عملية التخندق الطائفي".

وشدد النائب العراقي في البرلمان المنتهي على أن "الوزير السعودي ثامر السبهان أضر بالقضية العراقية، ولاسيما أهل السنة في العراق منذ كان سفيرا في بغداد".

وعن دعوة شخصيات سنية دون أخرى، قال الجبوري إن "السعودية تعمدت تجاهل شخصيات سنية لها دور سياسي واجتماعي مثل خالد العبيدي وأسامة النجيفي وسلمان الجميلي وآخرين لهم وزن ورصانة في المشهد السياسي العراقي".

وأشار إلى أن "السعودية عندما اختارت أسوأ من في المكون السني، حولت السنة في العراق إلى طرفين، فريق موال لها وآخر مجبر في البحث عمن يحتضنه ويقف إلى جانبه ومساندته في مواجهة المنافس".

وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأحد، أن المحكمة قررت المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 أيار/ مايو ما يعني بداية مهلة دستورية مدتها 90 يوما أمام الأحزاب الفائزة لتشكيل حكومة.