سياسة عربية

"نواب ليبيا" يعلق التصويت على قانون الاستفتاء للمرة الثانية

كان من المقرر أن يتخذ مجلس النواب قرارا فاصلا في مصير مشروع قانون الاستفتاء الشعبي على الدستور- جيتي/ أرشيفية
كان من المقرر أن يتخذ مجلس النواب قرارا فاصلا في مصير مشروع قانون الاستفتاء الشعبي على الدستور- جيتي/ أرشيفية

قرر مجلس نواب ليبيا، اليوم الثلاثاء، تعليق جلسته الرسمية التي كانت من المقرر أن يقر خلالها قانون الاستفتاء لطرح مسودة دستور البلاد الجديد على الشعب، إلى جلسته الأسبوع بعد القادم.

 

وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في بث مباشر لمجريات الجلسة، إن "الجلسة تعلق إلى الأسبوع بعد القادم، لاستكمال النقاش حول إصدار قانون الاستفتاء الشعبي على الدستور".

 

واحتج عقيلة، بوجوب عرض الأغلبية المطلوبة "لنفاد قانون الاستفتاء على مشروع الدستور، سواء أكانت بمائة وعشرين صوتا، أم عادية، خمسين زائد واحد، على لجنة فنية استشارية فنية، على أن يكون رأيها ملزما".


وكان أعضاء في البرلمان رفضوا نص المادة الثامنة من مشروع القانون، التي تحلّ بموجبها الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، إذا ما رفض الليبيون الدستور وصوتوا عليه بلا.


كما طالب بعض أعضاء تامجلس بإلغاء أو تعديل المادة الخامسة من مشروع قانون الاستفتاء، التي تنص على تقسيم ليبيا إلى ثلاث دوائر انتخابية، وحصول الدستور على نسبة خمسين زائد واحد، وأغلبية الثلثين على مستوى ليبيا لكي يكون نافذا.

 

"تعطيل مقصود"

 
وتعليقا على موقف مجلس النواب من مشروع قانون الاستفتاء على الدستور، قال الأكاديمي الليبي أحمد يونس، إن رئيس البرلمان عقيلة صالح "يتعمد تعطيل إصدار مشروع القانون، والذي يهدد بقائه في السلطة".


وأضاف يونس في حديث لـ"عربي21" إن رئيس البرلمان"يحاول تمرير قانون معيب، يطعن فيه أي طرف أمام المحكمة العليا في طرابلس، وبالتالي إصابة مشروع الدستور بجلطة سياسية وعدم صدور".


وانتهى الأكاديمي الليبي إلى أن "أطرافا عدة من بينها اللواء المتقاعد خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وعدة مرشحين محتملين لرئاسة الدولة يعرقلون إصدار دستور يوحد المؤسسات السيادية وينهي الانقسام السياسي، لتعارضه مع مصالحهم الشخصية.

 

وقال الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، في تصريح نشر علي الموقع الإلكتروني للبرلمان، أن "مجلس النواب، استأنف اليوم، جلسته الرسمية برئاسة رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، والنائب الأول فوزي النويري، وبحضور 104 نواب، وذلك استكمالا لجلسة أمس المعلقة".

 

وأمس الاثنين، كان من المقرر أن يتخذ مجلس النواب، قرارا فاصلا في مصير مشروع قانون الاستفتاء الشعبي على الدستور، لكن الجلسة علقت لجلسة اليوم، "لضيق الوقت، وكثرة طالبي الكلمة من النواب"، بحسب ما أعلن عنه رئيس المجلس في بث مباشر للجلسة.

التعليقات (0)