سياسة دولية

زيادة جديدة برواتب القضاة.. هل هي رشوة من السيسي؟

مراقبون: القضاة يقومون بدور كبير في ترسيخ أقدام نظام السيسي- جيتي
مراقبون: القضاة يقومون بدور كبير في ترسيخ أقدام نظام السيسي- جيتي

أقرت الحكومة المصرية إضافة مكافأة جديدة على رواتب القضاة، بواقع 5 آلاف جنيه شهريا (280 دولار)، على أن يبدأ صرفها بأثر رجعي عن شهور عام 2017/ 2018، وتستمر مع العام المالي الجديد 2018/ 2019.


ووضعت الحكومة المكافأة تحت بند بدل طبيعة العمل الشاقة، ويتم صرفها لأكثر من 5500 قاض بمختلف المحاكم الجزئية والكلية ومحاكم الاستئناف وقضاة محكمة النقض، وهو ما تزامن مع قرار رئيس الانقلاب بمصر بتشكيل اللجنة القضائية الخاصة بإدارة الأموال المتحفظ عليها لقيادات الإخوان المسلمين ومخالفي السيسي، الذين صدر بحقهم قرارات تحفظ على الأموال.


وطبقا لتصريحات رئيس اللجنة القضائية المشرفة على لجنة التصرف المستشار ياسر أبو الفتوح، الاثنين، فإنها حصرت الأموال المتحفظ عليها منذ انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013 وحتى كتابة هذه السطور، وأنها تبلغ 50 مليار جنيه (2.8 مليار دولار)، عبارة عن أصول وعقارات وممتلكات خاصة وأموال سائلة.


وتأتي هذه الزيادة الأخيرة بعد زيادة أقرها وزير العدل السابق أحمد الزند، بعد انقلاب 2013، على رواتب القضاة وأعضاء النيابة العامة بنسبة 30% دفعة واحدة، وبرر الزند قراره بأنه "أقل ما يمكن تقديمه للقضاة الذين يواجهون إرهاب الإخوان"، على حد وصفه.


من جانبه، يؤكد الكاتب الصحفي المختص بشؤون القضاة علي عبد القوي لـ"عربي21"، أن الزيادة الأخيرة التي تم الكشف عنها الأيام الماضية تمثل ترضية للقضاة، بعد إقرار البرلمان لقانون امتيازات بعض كبار قادة القوات المسلحة، الذين منحهم القانون -بالإضافة للحصانة القضائية- مميزات مالية لم يسبق لها مثل، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة لدي القضاة، الذين يقومون بدور كبير في ترسيخ أقدام نظام السيسي من خلال أحكامهم ضد معارضيه.


ويشير عبد القوي إلى أن القضاة بمصر يتمتعون بامتيازات ليس لها حصر تحت بند حوافز ومكافآت، والتي تختلف بحسب طبيعة العمل، والدرجة الوظيفية للقاضي، فهم يحصلون سنويا على مبلغ 30 ألف جنيه (1700 دولار) كفرق تسوية عن هيئة قضايا الدولة. أما الرواتب الشهرية، فتبدأ من 18 ألف جنيه (ألف دولار) كراتب أساسي، ويضاف عليها خمسة آلاف جنيه (280 دولارا) تسوية شهور سابقة، و2400 جنيه (135 دولارا) فرق تسوية عن الشهر، و3 آلاف جنيه (180 دولارا) بدل مصيف، و3 آلاف جنيه (180 دولارا) مكافأة رمضان، و4000 جنيها (225 دولارا) بدل جهود غير عادية، و7400 جنيه (415 دولارا) حافز إنتاج، و2400 جنيه (135 دولارا) بدل علاج، بإجمالي شهري يصل لـ45 ألف جنيه (2500 دولار)، بخلاف بدل الجلسات الذي يصرف شهريا للقضاة، وكذلك بدل المرور الذي يصرف لأعضاء النيابة.


ويضيف عبد القوي أن نظام مبارك كان حريصا على مد سن القضاة كل عامين، حتى وصل معاشهم لسن السبعين عاما، ليحافظ على مجموعة معينة من القضاة في مناصبهم، كما فتح لهم باب الندب للعمل بالوزارات والهيئات المختلفة، وهي الامتيازات التي ألغى معظمها دستور 2012، ثم عادت مرة أخرى على يد نظام السيسي بشكل أكثر فجاجة؛ لضمان السيطرة عليهم.


وبقول نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية ببرلمان 2012، محمد جمال حشمت، لـ"عربي21"، إنهم كنواب سبق أن اعترضوا على المميزات غير المنطقية التي يحصل عليها القضاة بخلاف باقي فئات الشعب، وهو ما عرضهم لحملة شرسة وقتها، وكان أحد أسباب حل البرلمان الذي بدأ يفتح الملفات المسكوت عنها.


وأوضح حشمت أنه بسبب هذا الموقف تمت محاكمة المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق، ورئيس اللجنة التشريعية ببرلمان 2012، ونائب رئيس اللجنة صبحي صالح، وعضو اللجنة عصام سلطان، بعد الانقلاب؛ لأنهم اعترضوا على هذه المميزات داخل قاعة البرلمان، وطالبوا بتطهير القضاء المصري، ليعبر عن الشعب المصري بشكل حقيقي.


وقال حشمت إن رئيس الانقلاب يوزع الرشاوي على مناصريه؛ لضمان ولائهم، خاصة أن القضاء لعب دورا مؤثرا في مواجهة رافضي الانقلاب الذين يملأون السجون والمعتقلات بأوامر قضائية مخالفة لكل أشكال العدالة والنزاهة المعمول بها دوليا.


وطبقا لحشمت، فإن الأيام القادمة سوف تشهد مزيدا من الرشاوي لكل الفئات الداعمة لترسيخ الانقلاب، نظير السكوت عن إجراءات السيسي التي تهدم مصر على مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة مع الضغوط المتواصلة على الشعب المصري نتيجة ارتفاع الأسعار، وما يمكن أن يمثله ذلك من حالة غليان مجتمعية، وبالتالي يتم تقديم هذه الرشاوي للجيش والشرطة والقضاة، باعتبارهم مثلث الدعم الحقيقي لاستقرار الانقلاب.


ولم يستبعد حشمت أن تكون هذه الزيادة الجديدة مرتبطة بتشكيل لجنة إدارة الأموال المتحفظ عليها، والتي منحها السيسي صلاحيات واسعة للتصرف في أموال معارضيه، ما جعل المصالح المشتركة بين الطرفين هي عنوان المرحلة التي تعيشها مصر الآن.

التعليقات (4)
مصري جدا
الثلاثاء، 10-07-2018 12:32 م
الرجل يسعى لتقزيم مصر الكبيرة لتكون على مقاسه هو ،،،، هو كعسكري مثل غيره من غالبية العسكر محدود القدرات والامكانات باستثناء براعته في خداع الاخوان الاغبياء والتخلص من رفاقه وشركائه الخبثاء ،،، لذا فهو يتعامل مع مصر كوحدة عسكرية يعيد ترتيبها لتناسب امكاناته ،،، اعاد ترتيب الساحة العسكرية واخلى منها الرفقاء والشركاء ،،، واعاد ترتيب الساحة القضائية بابعاد كبار القضاة الاكفاء وتقريب انصاف وارباع القضاة الذين لا يجيدون قراءة الاحكام المكتوبة لهم ،،، واعاد ترتيب الساحة الاعلامية بالسيطرة على كفة المنابر والمنافذ والصحف وغيرها ،،، وشطب الساحة السياسية من المشهد بلانقلابه في ال3 من يوليو 2013 وتخلص من كل من دعمه منا يسمى بالتيار المدني ،،، وكعادة كل مستبد فهو يغدق على رجاله كما كتب المبدع ابراهيم نصر الله في روايته الرائعه ،، الجنرال لا ينسى كلابه ،،، فرفع رواتب ومعاشات العسكريين 9 مرات حتى الان ،،، ورفع رواتب وحوافز القضاة 5 مرات حتى الان ،،، هذا غير القوانين التي يشرعها برلمان الاجهزة الامنية لتامين وتحصين كبار قادة الانقلاب وكذلك القواتين التي يتخلص بها من خصومه حتى الافتراضيين ،،، المهم ،،، هل بعد ذلك سيهدأ الرجل ويرتاح ويطمئن ان الدولة تحولت على مقاسه ،،،،، عليه ان يسآل ان استطاع ،، القذافي ،، شاوشيسكو ،،، النماذج كثيرة لكن الاغبياء لا يتعلمون ،،،
مصري
الثلاثاء، 10-07-2018 11:13 ص
لأي عاقل نزيه قارن بين مايفعلة جاسوس اسرائيل السيسي في مصر و بين ما يفعله اردوغان في تركيا ، قارن بين قوة تركيا علي جميع الأصعدة و بين هزال و ضعف مصر في ظل الإحتلال من جانب العسكر الأوباش عملاء الموساد أعتقد لأي منصف فمصر تستحق سالب مائة أما تركيا فتأخذ موجب مائة ما دام الشعب المصري في استكانته و تذلله لهؤلاء الجواسيس و العملاء المجرمين أقذر و أحط و أجهل خلق الله في أرضه .
ابن الجبل
الثلاثاء، 10-07-2018 07:39 ص
السيسي يفسد ويدمر مصر برشوة السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية وقيادات الجيش والاعلام والصحافة
واحد من الناس .... فعلها عبد الناصر قبله و لكنها كانت لاستمالة غالبية الشعب و ليس فئات بعينها
الثلاثاء، 10-07-2018 06:43 ص
........ عبد الناصر صادر اراضي الباشاوات و وزعها على المزارعين و خفض ايجارات المساكن و ثبتها مدى الحياة لاستمالة غالبية الشعب و كانت النتيجة تبوير الأراضي الزراعية و ظهور الشقق التمليك و ز يادة الايجارات بشكل خرافي......