تقرير أمريكي يفضح تورط المغرب في الاتجار بالبشر

كشف تقرير جديد للخارجية الأمريكية حول الاتجار في البشر عبر العالم خلال 2017، عن تنامي نشاط شبكات الاتجار في البشر التي تستهدف المغاربة والأجانب على حد سواء، في ظل عدم حرص الحكومة المغربية على الالتزام بالمعايير الدنيا للقضاء عليه، لافتا إلى أن هذا الاتجار يتخذ أشكالا متعددة بما فيها الاستغلال الجنسي والتسول والعمل القسريان.

ووفق صحيفة "الصباح" المغربية، التي أوردت الخبر في عدد السبت، فإن التقرير الأمريكي يكشف أن المغرب تحول خلال خمس سنوات الماضية إلى وجهة بلد عبور للرجال والنساء والأطفال الذين يتعرضون للعمل القسري والاتجار بالجنس، مستندا على دراسة أجرتها الحكومة المغربية بدعم من منظمة دولية خلصت إلى أن الأطفال عادة ما يستغلون في المغرب من أجل العمل المنزلي وغيره، والتسول والاتجار بالجنس.

ونبهت الدراسة إلى أن بعض النساء المغربيات يجبرن على ممارسة الدعارة من قبل أفراد عائلاتهن أو وسطاء آخرين، شأنهن شأن بعض المهاجرات اللواتي لا يحملن وثائق ثبوتية، والمتحدرات أساسا من أفريقيا جنوب الصحراء، ومن جنوب آسيا.

وذكر التقرير أن الشبكات الإجرامية العاملة في وجدة (شرق المغرب) على الحدود الجزائرية، وفي الناظور (شمال) تجبر النساء المهاجرات اللواتي لا يحملن وثائق على التسول، ويجبرن أيضا على ممارسة البغاء عندما يبلغن أوروبا.

اقرأ أيضا: تقرير: الاتجار بالبشر في ازدياد وتواطؤ محتمل للقوات الليبية

وتشير المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المحلية إلى أن الأطفال والنساء غير المصحوبين بذويهم من كوت ديفوار، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ونيجيريا، والكامرون، معرضون بشدة للاتجار في الجنس بالمغرب وممارسة البغاء، في حين تجبر الشبكات النيجيرية النساء على التسول في الشوارع بتهديد الضحايا وعائلاتهن، كما يتم تجنيد بعض النساء من الفلبين وإندونيسيا للعمل خادمات في المنازل بالمغرب، وعند وصولهن، يتعرض بعضهن للعمل الجبري، والحرمان من الأجر وحجز جوازات السفر، والإيذاء البدني على أيدي أصحاب العمل، بحسب ذات الصحيفة.

وأوضحت "الصباح"، أن المغربيات لا تسلمن بدورهن من شبكات الاتجار بالبشر، إذ نبه التقرير إلى أنهن يتم تسخيرهن للعمل في الدعارة، ويهجرن إلى دول أوروبا والشرق الأوسط التي يعانين فيها الحرمان من حرية التنقل، وأحيانا كثيرة يتعرضن إلى الإيذاء والتعنيف، بالموازاة مع تنظيم نشاطات للسياحة الجنسية للأجانب، سيما من أوروبا والشرق الأوسط، تتم أساسا في المدن الكبرى ويكون ضحيتها الأطفال.

وحذر التقرير من استمرار تنامي تعنيف الأطفال، إذ أبرز أن إجراءات وزارة الصحة العام الماضي لوحده، المقدمة لضحايا العنف، بما في ذلك المهاجرات الأجنبيات والأطفال، المعرضين للاتجار، في مراكز الاستقبال التي يعمل بها ممرضون ومختصون اجتماعيون، كشفت تعرض 4110 أطفال، خلال العام الماضي إلى  العنف الجسدي، و1130 تعرضوا إلى العنف الجنسي، لافتا الانتباه إلى أن الحكومة المغربية لم تبلغ عنهم باعتبارهم ضحايا.

ورغم الجهود التي تبذلها حكومة سعد الدين العثماني، نبهت الخارجية الأمريكية إلى أنها ما تزال دون المستوى المطلوب لتقليص أخطار الاتجار بالبشر ومحاصرته في أفق القضاء عليه، مشيرة في المقابل إلى أن الحكومة تبذل مجهودات في ملاحقة المتهمين المفترضين ويصدر القضاء أحكاما بالإدانة تفوق بنسب قليلة تلك المسجلة عام 2016.

وذكر التقرير الجديد أن "الحكومة المغربية لم تقدم خدمات حماية متخصصة لضحايا الاتجار في البشر، ولم تبلغ عن فحص ضحاياه، خاصة بين المهاجرين غير القانونيين".