حقوق وحريات

ردود فعل غاضبة بعد قمع السلطة الفلسطينية لمظاهرات الضفة

اعتدت قوات أمن السلطة مساء الأربعاء على المشاركين في مسيرتين خرجتا بمدينتي رام الله ونابلس- جيتي
اعتدت قوات أمن السلطة مساء الأربعاء على المشاركين في مسيرتين خرجتا بمدينتي رام الله ونابلس- جيتي

استنكرت فصائل فلسطينية وجهات نقابة، اعتداءات الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية على مسيرات رافضة للعقوبات المتواصلة على قطاع غزة.

 

وقررت نقابة الصحفيين الفلسطينيين مقاطعة أخبار الحكومة الفلسطينية والأجهزة الأمنية، داعية كافة الصحفيين ووسائل الإعلام إلى الالتزام بالقرار حتى إشعار آخر، وذلك ردا على الاعتداءات على الصحفيين.

وحمّلت نقابة الصحفيين في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، رامي الحمد الله بصفته رئيسا للحكومة ووزيرا للداخلية المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات بالضرب ومصادرة وتكسير كاميرات وهواتف نقالة لعدد من الصحفيين، واحتجاز اثنين من الصحفيين الأجانب.

وقالت النقابة في بيانها إنها "قررت تبني تقديم دعاوى قضائية ضد قادة وأفراد الأجهزة الأمنية الذين نفذوا وأصدروا أوامر بالاعتداء على الصحفيين، وانتهاك حرية العمل الصحفي بفظاظة"، داعية الصحفيين الذين تم الاعتداء عليهم أو إعاقة عملهم من قبل أفراد الأجهزة الأمنية بالزي العسكري، أو من قبل أفراد بالزي المدني؛ إلى "الحضور إلى مقر النقابة في الساعة الثانية عشرة من ظهر الخميس، لتوثيق شهاداتهم وتقديم ما لديهم من وثائق وصور ومقاطع فيديو، للإسراع في تجهيز الدعاوى القضائية".

 

اقرأ أيضا: الجهاد والشعبية تدينان فض السلطة مسيرة داعمة لغزة برام الله

 

من جهتها، اعتبرت حركة حماس أن "قرار السلطة الفلسطينية بمنع التظاهرات في الضفة الغربية، هو استمرار لخرقها للقانون الفلسطيني".

 

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في بيان صحفي وصل "عربي21" نسخة منه، إن "قرار السلطة مواصلة لسياستها في القمع، وكبت الحريات وحرمان الجماهير من حقها في التعبير عن رأيها في القضية الوطنية"، مشددا على أن القرار "يكشف رغبةا لسلطة في إسكات الأصوات الرافضة للعقوبات الإجرامية، ويؤشر على نيتها باستمرار هذه الإجراءات العقابية".

 

 

وفي وقت سابق، أدانت حركة "الجهاد الإسلامي" و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، فض الأمن الفلسطيني لمسيرة في رام الله، وسط الضفة الغربية، تطالب برفع "العقوبات" عن غزة. 

 

وقالت حركة "الجهاد"، في بيان لها: "ندين بأشد العبارات اعتداء أجهزة أمن السلطة على المتظاهرين، الذين خرجوا في رام الله دعما ومناصرة لصمود غزة في وجه العدوان والحصار". 

 

بدورها، وصفت الجبهة الشعبية فض الأمن الفلسطيني للمسيرة بـ"الجريمة"، مضيفة أن "قيام الأجهزة الأمنية بالاعتداء بالضرب بالهراوات، وإطلاق قنابل الغاز على المشاركين في المسيرة وعلى الصحفيين، واعتقال العديد من المتظاهرين، ونشر الآلاف من أجهزة الأمن في مدينتي رام الله ونابلس، هو تجاوز لكافة الخطوط الحمراء في إدارة التناقضات الداخلية والعلاقات الوطنية".


وفي السياق ذاته، أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، قرار السلطة الفلسطينية منع التظاهر، مستهجنة قمع قوات الأمن الفلسطينية المظاهرات التي خرجت في الضفة الغربية المحتلة، للمطالبة برفع العقوبات التي فرضتها السلطة على قطاع غزة المحاصر منذ 12 عاما.


وأصدرت السلطة الفلسطينية قرارا عبر مستشار الرئيس لشؤون المحافظات، يقضي بمنع تنظيم فعاليات أو مسيرات شعبية بشكل "مؤقت" خلال فترة الأعياد، وجاء قمع المظاهرات التي خرجت في الضفة نصرة لغزة تنفيذا لهذا القرار.


وأوضحت عشراوي في تصريح صحفي لها وصل "عربي21" نسخة منه، أن "تبرير إجازة عيد الفطر لمنع المظاهرات واستخدام الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، من قبل قوات الأمن الفلسطينية لتفريق المتظاهرين الذين خرجوا للتعبير عن تضامنهم مع شعبنا في قطاع غزة؛ هو أمر مستهجن وغير مقبول".

 

اقرأ أيضا: السلطة تقمع مسيرة رام الله الرافضة لعقوبات غزة (شاهد)


وأضافت عشراوي أن "هذا السلوك غير المبرر، يعد انتهاكا صارخا للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، ويتعارض تماما مع المبادئ المنصوص عليها في القانون الفلسطيني الأساسي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه دولة فلسطين في نيسان 2014".


ودعت عشراوي إلى "ضرورة  العمل على حماية حقوق وحريات الشعب الفلسطيني، والحفاظ على نظام عادل وديمقراطي وتعزيز الحكم الرشيد وسيادة القانون".

 

وكانت قوات أمن السلطة الفلسطينية اعتدت مساء الأربعاء، على المشاركين في مسيرتين خرجتا في مدينتي رام الله  ونابلس بالضفة الغربية المحتلة، للمطالبة بوقف العقوبات المفروضة على قطاع غزة من قبل رئيس السلطة محمود عباس.

التعليقات (2)
حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير
الثلاثاء، 19-06-2018 09:34 م
حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير تتضامن مع النشطاء في رام الله ونابلس وتطالب السلطة الفلسطينية بوقف العقوبات المفروضة على غزة بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى: (قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ) الآية17 سورة القصص/صدق الله العلي العظيم. تطالب حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير في البحرين السلطة الفلسطينية برفع الحصار ووقف العقوبات المفروضة على قطاع غزة ، وتعلن عن تضامنها مع النشطاء في رام الله ونابلس الذين نظموا مسيرات وحركات إحتجاجية مطالبة برفع العقوبات على القطاع وصرف كامل لرواتب الموظفين والعسكريين والاسرى وأهالي الشهداء. كما وتندد الحركة بما قامت به أجهزة أمن السلطة الفلسطينية من إستخدام القوة المفرطة في تفريق المظاهرات والإحتجاجات السلمية المطالبة برفع العقوبات عن أبناء شعبهم الفلسطيني المحاصر في غزة ، والذي يتم محاصرته من الكيان الصهيوني والدول العربية منذ أكثر من عشر سنوات، إضافة الى محاصرة الإستكبار العالمي لهذا الشعب المقاوم والمطالب بحقوقه وحق العودة لأراضيه وتحريرها من قبضة الكيان الصهيوني الذي إغتصبها في عام 1948م بالتواطىء مع الإستعمار البريطاني والفرنسي والشيطان الأكبر أمريكا. هذا وقد شهد يوم الثلاثاء الماضي تحركات إحتجاجية في مناطق الضفة الغربية تطالب بوقف الحصار عن غزة ودفع رواتب الموظفين في القطاع بعد أن كانت السلطة الفلسطينية قد أقرت جملة من الإجراءات شملت إحالة الآلاف من الموظفين في القطاعين المدني والعسكري في قطاع غزة الى التقاعد الإجباري فضلا عن خفض رواتب الموظفين الى النصف للشهر الثاني على التوالي. وجاءت تلك الإجراءات العقابية على خلفية تعثر مسار المصالحة بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية. وقد شارك العشرات من النشطاء ، الثلاثاء الماضي ، في وقفة وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة ، للمطالبة بوقف العقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة. ونظمت الوقفة التي طالب المشاركون فيها رئيس السلطة محمود عباس (أبومازن) برفع فوري للعقوبات عن غزة بدعوة من شبكة المنظمات الأهلية، ومشاركة من قادة الفصائل والمجلس التشريعي وقوى اليسار، ورفعوا لافتات تدعو لوقف العقوبات المفروضة على غزة، وتطالب عباس بسرعة التحرك بهذا الشأن. کما دعا المشاركون إلى إعتصام ثالث نظم الأربعاء الماضي على دوار المنارة وسط رام الله الساعة 21:30 مساء (توقيت القدس)، بدعوة من حراك "إرفعوا العقوبات"، وفق لما نشرته وكالة"قدس برس". وتعد هذه المظاهرة الثانية التي تنظم في مدينة رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن القطاع، بعد تنظيم تظاهرة حاشدة شارك فيها المئات يوم الأحد من الأسبوع الماضي في مدينة رام الله تزامنت مع مظاهرة أخرى نظمت في مدينة غزة. ويطالب حراك "إرفعوا العقوبات" بتطبيق قرارات المجلس الوطني برفع العقوبات عن غزة، والتي تفرضها السلطة الفلسطينية بدعوى الضغط على "حماس". وأطلق النشطاء والصحفيون دعوة بهذا الشأن، لاقت رواجًا كبيرًا من الكثير من الحقوقيين والشخصيات الاعتبارية والسياسية والوطنية والفصائل الفلسطينية. وقد شكلت المسيرات الإحتجاجية إحراجاً كبيراً للسلطة الفلسطينية ، التي باتت تخشى من توسع رقعتها في الضفة الغربية في ظل دعوات النشطاء لإستمرارها ، وهو ما دفعها حسب مراقبين الى قرار وقف الإحتجاتات وقمعها بالقوة المفرطة. وطالب تجمع يضم منظمات المجتمع المدني ومجلس حقوق الإنسان في بيان مشترك في وقت لاحق بالغاء القرار الصادر بمنع الإحتجاجات ، داعيا حكومة الوفاق الوطني الى "توفير الحماية للمشاركين وضمان ممارسة حقهم في حرية التعبير عن آرائهم والتجمع سلميا". وقد دشنت صفحة على "فيسبوك" لدعم الحراك، تحتوي على عشرات الفيديوهات المسجلة لمجموعة من النشطاء والصحفيين والفنانين دعوا لفعاليات إحتجاجية؛ رفضًا لإجراءات السلطة الفلسطينية العقابية على قطاع غزة. وتهدف الصفحة "ارفعوا العقوبات" لشرح معاناة الغزيين، ولإتاحة الفرصة للجميع للتضامن معهم، ومحاولة تشكيل رأي عام يضغط على السلطة لترفع العقوبات عن غزة. وقد قامت الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية بقمع هذه المسيرة المطالبة برفع العقوبات عن قطاع غزة ، حيث إعتدت أجهزة الأمن مساء الأربعاء الماضي، بوحشية على المشاركين في مسيرتين خرجتا في مدينتي رام الله ونابلس للمطالبة بوقف العقوبات المفروضة على قطاع غزة من قبل رئيس السلطة محمود عباس. وقال شهود عيان إن عناصر أمن بلباس مدنيّ قاموا باعتقال عشرات المتظاهرين في رام الله، وأصابوا 4 فتيات برضوض جرّاء القمع الوحشي للمظاهرة الحاشدة وإعتقال امرأتان ، أحدهن الناشطة الحقوقية والسياسية أمال وهدان. وقال ناشطون وشهود عيان إن الأجهزة الأمنيّة في رام الله صادرت كاميرات عددٍ من المتظاهرين ومنعتهم من التصوير في المسيرات، بعدما صادر أجهزة هواتف من متظاهرين آخرين. وقال صحافيون، إن الشرطة الفلسطينية منعتهم من تصوير وتغطية التظاهرة الاحتجاجية وأبعدتهم عن المكان حين بدأ عشرات المواطنين بالتجمع للمشاركة في التظاهرة. ووفق المصادر المحلية، فقد شهد دوار المنارة تواجد مكثف للعناصر الأمنية وسط مدينة رام الله قبل إنطلاق مسيرة للمطالبة برفع العقوبات عن قطاع غزة. وأصدرت السلطة الفلسطينية الأربعاء الماضي، قراراً بمنع تنظيم مسيرات إحتجاجية، وسط دعوات نشطاء للتظاهر مجددا للمطالبة بدفع رواتب موظفي قطاع غزة. وقال بيان أصدره مكتب رئيس السلطة محمود عباس ، “احتراما منا لحق المواطنين في التعبير عن أنفسهم، وإحتراما للعمل بالقانون، ونظرا للظروف الحالية خلال فترة الأعياد، وللتسهيل على المواطنين في تسيير أمور حياتهم العادية في هذه الفترة، يُمنع منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو لإقامة تجمعات من شأنها تعطيل حركة المواطنين وإرباكها، والتأثير على سير الحياة الطبيعية خلال فترة الأعياد”. وأضاف البيان أنه “حال إنتهاء هذه الفترة، يعاد العمل وفقا للقانون والأنظمة المتبعة”. ورفضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، القرار وقالت إنه “يشكل مساسا بالقانون الأساسي الذي يضمن حرية التعبير عن الرأي والحق في التجمع السلمي وبالتالي فإن القرار للشارع”. ويفرض الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة حصارًا مشددًا منذ 12 عامًا، حيث تغلق جميع المعابر والمنافذ الحدودية التي تصل غزة بالعالم الخارجي عبر مصر أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، باستثناء فتحها بشكل جزئي لدخول بعض البضائع والمسافرين. وشنّ الاحتلال خلال السنوات الماضية، ثلاث حروب على قطاع غزة؛ الأولى في 27 كانون أول/ ديسمبر عام 2008، وإستمرت 21 يومًا، وأدت لاستشهاد 1436 فلسطينيًّا منهم نحو 410 أطفال و104 نساء ونحو 100 مسنّ، بالإضافة إلى أكثر من 5400 مصاب نصفهم من الأطفال. والثانية في 14 تشرين ثانٍ/ نوفمبر 2012، وإستمرت لمدة 8 أيام، وأدت لاستشهاد 162 فلسطينيا منهم 42 طفلًا و11سيدة، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 1300 آخرين. والثالثة في 7 تموز/ يوليو من 2014، وإستمرت 51 يومًا، وأوقعت 2322 شهيدًا منهم 578 طفلًا و489 إمرأة ونحو 102 مسن، بالإضافة إلى إصابة 11 ألف فلسطيني بجراح متفاوتة. وكانت السلطة الفلسطينية قد إتخذت جملة من الإجراءات العقابية ضد قطاع غزة، شملت التخفيض في دعم الكهرباء وصولًا إلى قطعه، وقطع رواتب الموظفين، والتضييق على إيصال الأدوية للقطاع خصوصًا بالنسبة لمرضى السرطان. وأقدمت الحكومة في شهر نيسان/ أبريل 2017، على خصم أكثر من 30% من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، مبررة ذلك بأنه جاء سبب الحصار المفروض عليها، وأنه لن يطال الراتب الأساسي، ومن ثم أحالت قرابة 7 آلاف موظف مدني، و18 ألف موظف عسكري للتقاعد. حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير المنامة – البحرين 19 يونيو 2014م http://14febrayer.com/arabic/?com=item&id=11246
جهاد احمد مطر
الجمعة، 15-06-2018 05:05 م
مقادير المجدرة بالسلطة