قرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع بتمديد حظر السلاح المفروض على ليبيا لمدة عام آخر، وسط تساؤلات عن تأثير ذلك على قوات اللواء الليبي، خليفة حفتر الذي طالب مرارا برفع حظر التسليح.

وطالب القرار الذي حمل الرقم 2420، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بأن "يقدم تقريرا إلى أعضاء المجلس بشأن تنفيذ هذا القرار وذلك في غضون 11 شهرا من تاريخ صدور القرار.

ويسمح القرار، الذي وصلت "عربي21" نسخة منه، للدول الأعضاء في الأمم المتحدة بصفتها أو عبر منظمات إقليمية بتنفيذ حظر السلاح المفروض على ليبيا وذلك بالتشاور مع حكومة الوفاق خلال فترة زمنية مدتها عام واحد اعتباراً من اليوم الثلاثاء.

ضربة لـ"حفتر"

ويتضمن القرار السماح بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها في المياه الدولية التي يشتبه في نقلها أسلحة بطريقة غير مشروعة، كما يحظر أن تشترى الدول الأعضاء أي أسلحة وما يتصل بها من عتاد من ليبيا، وفق نص القرار.

وطالب قائد القوات التابعة للبرلمان الليبي، خليفة حفتر مرارا بضرورة رفع التسليح عن الجيش الليبي، وقال خلال كلمته في مؤتمر باريس الأخير: "نطالب باتخاذ قرار عاجل لرفع حظر التسليح عن الجيش تمكينا له من استكمال مهمته في دحر الإرهاب"، وفق كلمته.

ورأى مراقبون أن القرار يعد ضربة لحفتر وللدول الداعمة له والمتورطة في توريد أسلحة ساعدته في حرب "درنة" الأخيرة، في حين رأى آخرون أنه مجرد "حبر على ورق" وأن الدعم سيستمر، وسط تساؤلات عن أهداف القرار في هذا التوقيت وتأثير ذلك على حفتر وداعميه.

قرار "روتيني"

من جهته، أكد رئيس حزب الجبهة الوطنية الليبي، عبدالله الرفادي أن "مجلس الأمن غير جاد في قرارته وهي قرارات روتينية منسوخة لا معنى ولا أثر لها، ومنها قراره الأخير حول تمديد حظر التسليح، فحفتر تورد له كل الأسلحة من دول داعمة له ومنها مصر والإمارات وفرنسا، وهم من يدمرون "درنة" الآن"، حسب قوله.

وتابع في تصريح لـ"عربي21": "إذا كان مجلس الأمن جادا ومحايدا في الأزمة الليبية، فعليه إجبار فرنسا ومصر والإمارات على التوقف عن التدخل في الشؤون الليبية وسحب طيرانهم وأسلحتهم وجنودهم وإقفال قواعدهم السرية في ليبيا"، كما صرح.

"خروقات متكررة"

وأوضح الخبير في الملف الليبي والأكاديمي المصري، خيري عمر أن "هناك نوعية من القرارات للأمم المتحدة تعتبر "بروتوكولية" نوعا ومنها هذا القرار والذي جدد حظر التسليح حتى يتغير الوضع في الداخل الليبي، لكن المشكلة عند الأمم المتحدة هي تعريف من هو الجيش الليبي".

وأشار في تصريحات لـ"عربي21"، إلى أن "القرار ليس له علاقة بما يحدث في مدينة درنة الآن، وأن اختراق قرارات الأمم المتحدة متكررة ولم تتخذ هذه المؤسسة أي ردود فعل أو حتى ردع لمن يخترق قرارتها، وهذا ما يشجع الكثير لاختراقات القرار، لكني لا أتوقع أي ردود فعل على القرار من قبل "حفتر"، وفق تقديراته.

دعم "سري" مستمر

لكن الباحث السياسي الليبي، علي أبو زيد أكد أن "اتخاذ القرار الآن يعني أن هناك قناعة لدى المجتمع الدولي بضرورة إنهاء الصراع في ليبيا سياسيا وليس عسكريا، وأن حسم معركة درنة التي يضخمها إعلام حفتر والدول الداعمة له لن يغير في المعادلة شيئاً".

وحول تأثير القرار على قوات "حفتر" أو داعميه من الدول، قال أبو زيد لـ"عربي21": "لا أعتقد أن الدول التي تدعم "حفتر" ستتوقف عن دعمها سراً بسبب هذا القرار، لكن لن تستطيع دعمه بشكل يحسم الصراع لصالحه"، كما قال.

"خرق دولي"

ورأى رئيس منظمة التضامن الليبية لحقوق الإنسان، جمعة العمامي أن "القرارات التي اتخذها مجلس الأمن وخاصة قرار حظر السلاح كلها في صالح ليبيا واستقرارها، لكن للأسف أن أول من يخترق هذه القرارات هم أعضاء مجلس الأمن بطريقة أو بأخرى، واستخدام دول الجوار كأدوات لذلك".

وأضاف في تعليقه لـ"عربي21": "وما يحدث من تدخلات في معركة درنة وتدخل فرنسا خير دليل على هذه الخروقات الدولية، لكن يظل تجديد حظر التسليح أفضل من رفعه نهائيا، وأتوقع محاسبة الدول المتورطة في خرق قرارات مجلس الأمن بعد توثيق ما قامت به"، وفق رأيه.

"ازدواجية"

وقال الناشط السياسي الليبي، محمد خليل إن "مجلس الأمن أصبح يتعامل منذ ثلاث سنوات حول حظر السلاح في ليبيا بازدواجية "مقيتة"، فهو لم يسمح لقوات "البنيان المرصوص" بإدخال ذخائر أو قطع غيار، في نفس الوقت تغاضى عن وصول مختلف أنواع الأسلحة ومنها النوعية لقوات حفتر عبر داعميه وخاصة الإمارات".

وحول دلالة القرار الآن، أوضح لـ"عربي21"، أن "هدفه التغطية على انتهاكات حفتر للقوانين الدولية وإخلاء ذمة المجتمع الدولي من الجرائم التي ترتكب في درنة وغيرها جراء هذه الأسلحة"، حسب كلامه.