قال مدير الأمن العام الأردني إن قوات الأمن ألقت القبض على 60 شخصا لـ"انتهاك القانون" خلال الاحتجاجات واسعة النطاق التي شهدتها العاصمة عمان ومختلف المحفافظات رفضا لقانون جديد للضريبة ورفع للأسعار.

وأضاف اللواء فاضل الحمود في مؤتمر صحفي الاثنين أن 42 من أفراد قوات الأمن أصيبوا و"بعضهم أصيب بمقذوفات وعيارات نارية لكن الاحتجاجات تحت السيطرة"، مشيرا إلى أن "إصاباتهم بسيطة ومتوسطة وليست بليغة".

وفي معرض الإجابة عن أسئلة الصحفيين قال الحمود إن "المعتقلين هم ممن شاركوا في قطع الطرق، أو الاعتداء على الممتلكات العامة، وليسوا من المتظاهرين".

وأكد أن تواجد رجال الأمن في أماكن الاحتجاج يأتي "لحماية المواطنين أثناء التعبير عن رأيهم، وإدارة الطرق والتحويلات".

اقرأ أيضا: الملقي يمثل أمام الملك والأردنيون يترقبون إقالة الحكومة

ولفت الحمود إلى أن من بين المعتقلين مواطنين من جنسيات عربية، لكنه قال إن "التحقيق معهم جار ولا تفاصيل حول تواجدهم في أماكن الاحتجاج".

وعرضت الأجهزة الأمنية خلال المؤتمر مقاطع مصورة قالت إنها تظهر عددا من الممتلكات العامة، وسيارات الإسعاف والدفاع المدني وقد تضررت بسبب ما قالت إنها اعتداءات من بعض المحتجين.

وقالت مصادر سياسية ووسائل إعلام أردنية إنه من المتوقع أن يطلب العاهل الأردني الملك عبد الله من رئيس الوزراء هاني الملقي الاستقالة في مسعى لتهدئة الغضب الشعبي من السياسات الاقتصادية التي فجرت أكبر احتجاجات منذ عدة أعوام.

وطالب محتجون بإقالة الملقي خلال سلسلة من الاحتجاجات على زيادات ضريبية يدعمها صندوق النقد الدولي وسببت اضطرابات في المملكة.

ودعا الملك رئيس الوزراء الملقي إلى لقاء قد يمهد لاستقالته، بحسب ما أفاد به مصدر حكومي الاثنين، على خلفية الاحتجاجات الشعبية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل المتواصلة لليوم الخامس على التوالي.

وقال مصدر حكومي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس: "دعا الملك عبد الله رئيس الوزراء إلى لقاء قبل ظهر اليوم الاثنين يرجح أنه سيمهد لاستقالته".

وعين الملقي في مايو/ أيار 2016 وعهد إليه بمسؤولية إحياء الاقتصاد المتعثر وإنعاش الأجواء التي تأثرت بسبب الاضطرابات الإقليمية.

ودعت نقابات تمثل عشرات الآلاف من الموظفين في القطاعين العام والخاص لإضراب عام يوم الأربعاء بعد أن رفضت الحكومة مطالبهم بسحب مشروع القانون.