صحافة دولية

صحيفة: معلومات قد لا تعرفها عن وثيقة الاتفاق النووي الإيراني

إيران تعهدت في الاتفاق النووي بعدم بناء منشآت جديد بهدف تخصيب اليورانيوم- جيتي
إيران تعهدت في الاتفاق النووي بعدم بناء منشآت جديد بهدف تخصيب اليورانيوم- جيتي

نشرت صحيفة "الإسبانيول" الإسبانية تقريرا تحدث فيه عن الاتفاق النووي، والشروط التي وردت ضمن بنوده، فضلا عن العديد من التفاصيل التي لا يعرف عنها الكثيرون شيئا.

 

وبدأت الصحيفة بالإشارة إلى أن الاتفاق يعد عبارة عن 100 صفحة تم إبرامه من إيران وست قوى عالمية أخرى، في تموز/ يوليو سنة 2015. 

 

النقاط الرئيسة

وأوردت في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصف اتفاق النووي بـ"الكارثي"، مقدما على خطوة الانسحاب منه، بعد أشهر من التهديدات والتحذيرات.

 

وخلال عام 2015، كانت الولايات المتحدة من بين القوى التي وقعت على هذا الاتفاق، إلى جانب روسيا، والصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وألمانيا. وقد دخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ سنة 2016.

 

اقرأ أيضا: ترامب ينسحب من الاتفاق النووي الإيراني.. ويفرض عقوبات

وأضافت الصحيفة أن الاتفاق النووي يفرض قيودا على مختلف البرامج النووية الإيرانية، تتراوح بين 10 و25 سنة. مقابل ذلك، رفع المجتمع الدولي عام 2016 العقوبات المفروضة على إيران.

 

وتعد الجوانب هذه من النقاط الرئيسة للاتفاق المعروف باسم "خطة العمل المشتركة الشاملة". 

 

تخصيب اليورانيوم


وأوردت الصحيفة أنه فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، تلتزم إيران بعدم تخصيب هذه المادة فوق معدل 3.67 بالمائة، لمدة 15 سنة على الأقل.

 

وتجدر الإشارة إلى أن تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية يتطلب تنفيذ هذه العملية بمعدل يصل لحوالي 5 في المئة لا غير. في المقابل، تتطلب عملية صناعة أسلحة نووية تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المئة.  

وبينت الصحيفة أن إيران تلتزم بموجب هذا الاتفاق بتخفيض عدد أجهزة الطرد المركزي إلى حوالي الثلث، لتصبح في حدود 6.104 أجهزة بعد أن كان عددها حوالي 19 ألف جهاز.

 

ومن بين الأجهزة المتبقية لديها، يمكن لنحو 5.060 جهازا فقط تخصيب اليورانيوم خلال عشر سنوات على الأقل. 

في الوقت ذاته، توافق إيران على تخفيض احتياطاتها من اليورانيوم منخفض التخصيب، من 12 ألف إلى حوالي 300 كيلوغرام، لمدة 15 سنة.

 

منشآت التخصيب

 

ومن بين الالتزامات الأخرى المفروضة على إيران، عدم بناء منشآت جديدة بهدف تخصيب اليورانيوم خلال الفترة نفسها. وعلى هذا النحو، سيستغرق صنع سلاح نووي إيراني مدة سنة على الأقل، بعد أن كانت هذه العملية تحتاج إلى شهرين أو ثلاثة أشهر من الزمن. 

ونقلت الصحيفة أنه من الشروط الأخرى المفروضة على إيران، نذكر عدم تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو النووية، والاعتماد بشكل حصري على منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم.

 

ويوجد في هذه المنشأة حوالي 5.060 جهاز طرد مركزي من الجيل الأول لا غير. بالإضافة إلى ذلك، تلتزم إيران بسحب أجهزتها الأكثر تطورا لمدة 10 سنوات، والحد من الأبحاث المتعلقة بالنشاط النووي. 

 

مفاعل آراك


وأوضحت الصحيفة أنه بموجب هذا الاتفاق، اضطرت إيران إلى إعادة تصميم مفاعل آراك للماء الثقيل، حتى لا يواصل إنتاج مادة البلوتونيوم؛ الضرورية في صناعة القنابل النووية.

 

علاوة على ذلك، أرسلت إيران جميع الوقود المستخدم من المفاعل خارج البلاد. كما لن تبني إيران أي مفاعل إضافي يعمل بالماء الثقيل، لمدة 15 سنة. 

 

تصدير الأسلحة واستيرادها


وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق النووي يفرض أيضا تمديد حظر تصدير الأسلحة واستيرادها بالنسبة لإيران لمدة خمس سنوات إضافية، أي إلى غاية 2021. في الآن ذاته، يمتد حظر استيراد المواد اللازمة لتطوير برامج الصواريخ الباليستية الإيرانية إلى غاية عام 2024. 

وأضافت الصحيفة أن هذه الشروط المفروضة على إيران تقضي في المقابل بتخفيف العقوبات التي أنهكت اقتصاد هذه البلاد.

 

اقرأ أيضا: لاريجاني: إيران ليست ملتزمة باحترام تعهداتها بالاتفاق النووي

 

وبعد أن تحققت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من امتثال إيران إلى الاتفاق، قامت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي برفع العقوبات المفروضة عليها والمتعلقة بالأنشطة النووية.

 

وفي حال لم تلتزم إيران بالاتفاق، حددت آلية تقضي بإعادة فرض العقوبات بشكل سريع. 

وفي الختام، قالت الصحيفة إن الاتفاق النووي الذي انسحب منه ترامب يمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية الحق في مراقبة جميع المنشآت النووية الإيرانية بشكل منتظم. وفي حال وجود أي شكوك، يمكن للمفتشين الوصول إلى المنشآت العسكرية الإيرانية. 

التعليقات (1)
شاكر أبو عادل
السبت، 12-05-2018 09:04 ص
هناك نقاط كثيرة لا يتم ذكرها في الصحف و المواقع إلا المواقع المعارضة متابع للشأن الايراني من فترة بعيدة و لأكثر المواقع المؤيدة و المعارضة اما عن مسألة اليورانيوم فهي مسآلة مفروغ من أمرها تماما لكن المعارضة الايرانية تقول : أن هناك أكثر من 3000 جرين كارت لأفراد و عائلات من العراق و سوريا و ايران و لبنان كما أن تختص بعض الشركات الفرنسية بنسبة في الارباح و استخراج النفط و بيعه و تسويقه . و حصول ألمانيا و بريطانيا على امتيازات غير مسبوقة خالية من الضرائب مقابل استثمارات في غاز شمال ايران . أمريكا كان لعدة أفراد داخل الدائرة الرئاسية السابقة عدد كبير من الاسهم المتداولة التي أمضى عليها أوباما ودافع عنها كيري . لذلك يخشون على فقدهم لهذه الأسهم. بالتأكيد هي بأسماء شركات أخرى وليست بأسمائهم شخصيا. نسبة العائد للافراد في أمريكا تكون ضئيلة مقارنة بتلك التي ستحصل عليها شركات أوروبية و ترامب بصفته تاجر يريد حصة من هذه بأي ثمن. يعني اذا قامت ايران واشترت عشر شقق في برج ترامب لقام ترامب بتوقيع الاتفاقية بدون أي تغيير في نصوصها إطلاقا