تحولت الجلسة التشريعية لمجلس النواب المغربي (غرفة أولى) إلى فضاء لتبادل الاتهامات بين الحكومة والمعارضة بسبب المقاطعة، في وقت قامت فيه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتوقيف خطيب بعد حديثه عن رفع الأسعار.

هذه التطورات تأتي بعد دخول المقاطعة أسبوعها الثالث، حيث سببت خسائر مالية كبيرة للشركات الثلاث التي كانت هدفا لها، كما كشفته الصحافة، أياما بعد أن أعلن عدد من الصفحات والحسابات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

اقرأ أيضا: حملات واسعة بالمغرب لمقاطعة منتجات بسبب ارتفاع الأسعار (شاهد)

 
تبريرات الوزير
تهرب الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، من الحديث عن المقاطعة، وأرجع ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب، إلى ارتباطها بأسعار البترول في الأسواق الدولية، حيث وصل سعر البرميل إلى 75 دولارا بعد أن كان 45 دولارا. 

وتابع الوزير، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، الاثنين، أن "صندوق دعم المواد الأساسية كان يستنزف 57 مليار درهم من ميزانية الدولة، حيث كان أصحاب السيارات رباعية الدفع هم من يستفيدون منه، وهناك اليوم من يحلم بشراء دعم الدولة، لكن هذا الأمر انتهى".

ولم يتردد الوزير في مساءلة البرلمانيين، الذين تحدثوا عن أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية الأولية، قائلا: "أين تقرير اللجنة الاستطلاعية حول ارتفاع أسعار المحروقات التي أنهت مهامها، الفرق النيابية أيضا مسؤولة وليست الحكومة لوحدها". 

وأضاف الداودي، أن "الحكومة تؤدي مهامها"، مطالبا البرلمانيين بأن "يقدموا مقترح قانون في الأمر، وأنا معهم". 

وتابع الداودي كلامه قائلا :"الحكومة تشتغل من أجل أن يكون العرض في الأسواق جيدا، وهي تدعم الإنتاج الوطني وتشجع الاستثمارات، لكن الخلل في النمط الاقتصادي الذي ينبغي مراجعته".

غضب النواب
طريقة أجوبة الوزير استفزت النواب البرلمانين، حيث انتفض عبد اللطيف وهبي، النائب البرلماني عن حزب "الأصالة والمعاصرة" (معارض) قائلا: "بالله عليك هل المغاربة يخوضون حملة للمقاطعة وأنتم تسبونهم وتصفونهم بالمداويخ والخونة والقطيع، وكأن الوسائط الاجتماعية نزلت من السماء، ولا تعبر عما يعيشه الشعب؟".

وتابع وهبي كلامه قائلا: "هل هذه حكومة، وهي لا تعرف الإجابة عن مطالب المواطنين بل تشتمهم فقط".

وندد نورالدين مضيان رئيس فريق حزب "الاستقلال" (معارضة) بمجلس النواب، بصمت الحكومة إزاء حملة المقاطعة، مشيرا إلى أن "هذا الصمت يثبت فعلا ارتفاع الأسعار في كل المواد الغذائية، والملايين من المواطنين مقاطعون والحكومة صامتة".

وأوضح مضيان أنه "على الحكومة حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وأن توقف العشوائية في معالجة شؤون المجتمع خاصة في الأسعار ونحن على أبوب رمضان".

واتهم برلماني ثالث، الوزير بالقول: "أنت لا تجيد سوى تسفيه العمل البرلماني، لقد سبق وقمت برش دقيق السكر في المجلس، وفي مرة أخرى أجبت برلمانيا بنرفزة".

وتابع برلماني رابع، أن "الحكومة التي تدعي أنها اجتماعية تؤجج الاحتقان الاجتماعي والصراع، وأن هناك أخطارا تحدق بالمغرب وخاصة على الصعيد الاجتماعي والحكومة لا تأبه بها".

توقيف خطيب
في سياق متصل أقدمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على توقيف خطيب مسجد إبراهيم الخليل بحي شماعو بسلا (شمال الرباط)، بسبب تطرقه في خطبة الجمعة الأخيرة إلى "غلاء الأسعار وعلاقته بحملة مقاطعة عدد من المنتوجات الاستهلاكية".

اقرأ أيضا: استطلاع: 80 بالمائة من المغاربة يدعمون حملة مقاطعة الشركات

 
وبحسب مصادر مقربة من الخطيب الموقوف، فإن "الإمام دأب على الحديث عند اقتراب شهر رمضان عن احتكار بعض التجار للمواد الغذائية وتخزينها من أجل إعادة بيعها للمواطنين بأثمنة مرتفعة".

وتابعت المصادر، أن "الخطيب دعا التجار إلى احترام الأسعار، وتجنب الاحتكار واستغلال الحاجة".

وتابعت المصادر، أن الخطيب ذهب ضحية وشاية غير دقيقة، حيث تم نقل معلومات مغلوطة إلى المسؤولين ما أدى إلى توقيفه عن الخطابة.

ومضت تقول إن الخطيب، "الذي يشتغل واعظا وخطيبا منذ التسعينات لم يتطرق قط في خطبة الجمعة الأخيرة لحملة المقاطعة ولا علاقة له بها".

هذه الحملة لم تكن هي الأولى من نوعها في المغرب، بل سبقتها حملات عديدة أبرزها مقاطعة شركات الاتصالات الثلاث (إينوي واتصالات المغرب وميديتل) قبل ثلاث سنوات، بعد أن قامت بحظر خدمة الاتصالات المجانية في تطبيقات المراسلات الصوتية المعروف اختصارا بـVOIP، وتراجعت عن ذلك بعد الخسائر الفادحة التي تكبدتها جراء مقاطعة الآلاف من المغاربة لخدماتهم.