انتهاكات إسرائيلية لحقوق الإنسان في العديد من الدول والمجالات

نشرت الصحف الإسرائيلية عدة تقارير ترجمتها "عربي21" تحدثت عن اتهامات محلية ودولية لإسرائيل بارتكاب مخالفات قانونية ضد حقوق الإنسان.

فقد ذكر لي يارون مراسل صحيفة هآرتس أن خبراء دوليين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اتهموا إسرائيل بانتهاج سياسة عنصرية في أسلوب طردها لطالبي اللجوء السياسي الأفارقة، لأن الطرد يخالف القانون الدولي، ودعوا لوقفه، لاسيما ضد أولئك القادمين من السودان وأريتيريا.

وأضاف: حظي مجلس حقوق الإنسان في السابق بانتقادات قاسية من إسرائيل والولايات المتحدة، لأنه يركز جهوده ونقاشاته ضد السياسة الإسرائيلية بصفة خاصة.

الخبراء القانونيون الدوليون قالوا إن السياسة الإسرائيلية تستهدف عشرات الآلاف من طالبي اللجوء الأفارقة، حيث تقوم إسرائيل بإرغامهم على التوجه لدولة ثالثة.

وعبر "تنداي أخيما" أحد الخبراء القانونيين الدوليين عن قلقه من تجاوز حقوق طالبي اللجوء السياسي لإسرائيل، لأن الطرد يشمل الأطفال والعائلات، وأن عشرين ألفا من أصل 34 ألفا اضطروا في الأيام الأخيرة للاختيار بين الطرد خارج إسرائيل، أو الاعتقال والحبس دون مدة محددة، واصفا السياسة الإسرائيلية بأنها تستند إلى تمييز عنصري على أسس غير إنسانية.

وكانت تل أبيب شهدت الأسبوع الماضي مظاهرة كبيرة بمشاركة عشرات الآلاف ضد سياسة الطرد، كما أن طالبي اللجوء المحبوسين في سجن حولوت جنوب إسرائيل، أعلنوا الإضراب المفتوح عن الطعام.

مركز الدفاع عن حقوق اللاجئين قال إن الحكومة الإسرائيلية لا تستطيع تجاهل الانتهاكات المتواصلة ضد هؤلاء اللاجئين، ولا يمكنها ركل القانون الدولي بقدميها.

في سياق متصل، ذكرت عميره هاس مراسلة صحيفة هآرتس للشؤون الفلسطينية، أن الجنود الإسرائيليين اعتدوا على الصحفيين الفلسطينيين بالهراوات لمنعهم من القيام بعملهم في تغطية الأحداث الدائرة.

وقد تبين لاحقا أنهم قاموا بذلك بتعليمات وصلت إليهم من كبار الضباط والقادة في الجيش، وبدلا من معاقبتهم، فقد تمت ترقية أحد الضباط لرتبة جنرال.

وأضافت: وقعت هذه الأحداث في بلدة كفر قدوم بمدينة قلقيلية بالضفة الغربية، وتسبب أحد الاعتداءات بكسر ذراع أحد الصحفيين حين حاول الدفاع عن نفسه، فيما تعرض مصور آخر لضرب شديد على يديه وقدميه، وحطمت كاميرات باقي الصحفيين.

غيا آلستر الكاتب في موقع ويللا الإخباري، كشف أن وحدة إسرائيلية عسكرية خاصة تقوم بالدفاع عن حاكم الكاميرون الذي وصفه بالدكتاتور "بول بييا"، الذي يواجه تمردا في بعض أنحاء بلاده.

ومن أجل قمع هذا التمرد، فقد أرسل وحدة خاصة تم تدريبها على يد ضابط إسرائيلي مرموق، ومزودة بالسلاح الإسرائيلي، ووفقا لتقارير منظمات حقوق الإنسان، فإن هذه الوحدة مسؤولة عن قتل العديد من المتظاهرين واغتصاب الطالبات.

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن هذه الوحدة تسمى في الإعلام الكاميروني المحلي باسم "القوة الإسرائيلية"؛ لأن مقاتليها مسلحون ببنادق إسرائيلية، وعملت تحت إمرة جنرال إسرائيلي كبير.
وأشار إلى أن آفي سيفون أحد مؤسسي وحدة دوفدفان الخاصة، كان الملحق العسكري الإسرائيلي في الكاميرون، وبعد انتهاء عمله الدبلوماسي تحول للعمل مستشارا لدى الرئيس الكاميروني، وتدريب قواته الخاصة.

المحامي الحقوقي إيتي ماك، رفع شكوى للمحكمة الإسرائيلية لوقف تصدير السلاح الإسرائيلي إلى الكاميرون؛ لأن ذلك تكرر في علاقات إسرائيل مع ميانمار وجنوب السودان وأوغندا ورواندا.