تفتتح الجزائر، الأحد المقبل، مصنعا للنسيج غربي البلاد، يوصف بأنه "الأكبر في إفريقيا"، وذلك بـ"شراكة تركية"، وباستثمار فاقت قيمته 1.5 مليار دولار. 

وحسب بيان لوزارة الصناعة الجزائرية فإن وزير الصناعة، يوسف يوسفي، سيفتتح في زيارة له إلى محافظة غليزان (غرب)، الأحد، مصنع النسيج "طيال" الذي كان "ثمرة شراكة جزائرية تركية". 

وأوضح البيان أن المصنع تم إنجازه (إنجاز إحدى مراحله) من طرف رائد النسيج في تركيا "تايبا" (خاص) وشركات حكومية جزائرية.

ووفق ذات المصدر، فإن المصنع يتربع على مساحة تقدر بـ 250 هكتارا بمنطقة سيدي خطاب بمحافظة غليزان (350 كيلومترا غرب العاصمة)، وسيشرع في الإنتاج قريبا (لم يحدد التاريخ بعد)، وسيضم 8 وحدات تنتج مختلف أنواع النسيج.

وذكر البيان أن هناك مرحلة ثانية من المشروع الاستثماري، ستشهد لاحقا إنجاز 10 وحدات أخرى تختص في إنتاج المادة الأولية للنسيج والأقمشة التقنية، دون تقديم تفاصيل أكثر حولها. 

وأشار البيان إلى أن المشروع أنجز باستثمار إجمالي قدره 170 مليار دينار جزائري (قرابة 1.5 مليار دولار أمريكي)، وسيسهم في خلق 25 ألف وظيفة عمل اعتبارا من سنة 2020 (إنهاء المشروع بكافة مراحله). 

وسيغطي المصنع حاجات السوق الجزائرية من الأقمشة والنسيج والملابس، والتوجه بعدها للتصدير نحو الخارج، وفق ذات البيان. 

ويعتبر هذا المصنع الثاني من نوعه لمجمع النسيج التركي "تايبا" في القارة الإفريقية، حيث تتوفر الشركة على منشأة أخرى في مصر، وفق ذات البيان. 

وحسب تصريحات سابقة لمدير المجمع الجزائري الحكومي للنسيج والملابس أحمد بن عياد، فإن بلاده تنتج فقط 4 بالمائة من احتياجاتها للملابس والنسيج، والبقية أي 96 بالمائة تستورد من الخارج. 

ولفت ذات المسؤول إلى أن البلاد ستغطي احتياجاتها بفضل هذا المصنع الذي يقام بشراكة تركية، وسيشرع في التصدير لاحقا على الخارج.

ووفق تصريحات سابقة لمسؤولين جزائريين، فإن المصنع يعد "الأكبر في أفريقيا".

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، قال مدير الوكالة الجزائرية لتطوير الاستثمار (حكومية)، عبد الكريم منصوري، إن "تركيا تصدرت قائمة الاستثمارات الأجنبية في البلاد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2017"، دون ذكر تفاصيل عن قيمة هذه الاستثمارات.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قال السفير التركي لدى الجزائر، محمد بوروي، إن "الجزائر هي الشريك التجاري الأول لبلاده في إفريقيا، بحجم مبادلات وصلت قيمتها إلى 5 مليارات دولار سنويا".