تعهدت السعودية بتقديم مئة مليون دولار إلى قوة دول الساحل الأفريقي "جي5" لمكافحة الإرهاب، في المنطقة، وستقدم الإمارات العربية المتحدة بدورها 30 مليون دولار إلى هذه القوة.

وكان مصدر خاص كشف لـ"عربي21"، في الخامس من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، عن انضمام السعودية رسميا إلى جهود مكافحة الإرهاب في دول الساحل الأفريقي إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

وقال جلال حرشاوي الباحث في جامعة باريس: "الإمارات والسعودية مهتمتان بالساحل. الحصول على مقعد على الطاولة والنظر إليهما باعتبارهما أصحاب مصلحة أمنية، هو أمر يتناسب مع استراتيجيتهما".

"الحرب في أوجها"

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، أن الحرب على الجهاديين بلغت "أوجها" في منطقة الساحل، مشيرا إلى أن الهدف هو تحقيق "انتصارات في الفصل الأول من 2018".

ولمنح دفعة للقوة يستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قادة ألمانيا وإيطاليا وزعماء الدول الخمس المشاركة في القوة بالإضافة إلى وزيري خارجية السعودية والإمارات.

اقرأ أيضا: مصدر لـ"عربي21": الرياض تمول قوة مكافحة الإرهاب إفريقيا

وقال ماكرون في ختام اجتماع دولي في لا سل-سان-كلو قرب باريس لتسريع تشكيل قوة دول الساحل الخمس المؤلفة من جنود قدمتهم خمسة من بلدان المنطقة: "يجب أن ننتصر في الحرب على الإرهاب في منطقة الساحل-الصحراوية. وهي في أوجها. تشن هجمات يوميا، ثمة دول مهددة اليوم ... يتعين علينا تكثيف الجهود".

وكان الإعلان الأبرز في الاجتماع قرار السعودية، الممثلة بوزير خارجيتها عادل الجبير، المساهمة بـ100 مليون دولار في قوة الساحل الأفريقي. وستقدم الإمارات العربية المتحدة بدورها 30 مليون دولار إلى هذه القوة التي قدرت حاجياتها بـ250 مليون يورو لتشكيلها.

وتضاف هذه المساهمات إلى تلك التي أعلن عنها حتى الآن شركاء مجتمعون في إطار "تحالف الساحل"، والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وأطلقت قوة دول الساحل جي5 المؤلفة من قوات من جيوش مالي وموريتانيا والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد، عملية عسكرية رمزية بمناسبة تشكيلها في تشرين الأول/ أكتوبر وسط تنامي الاضطرابات في منطقة الساحل التي يتسلل عبر حدودها السهلة الاختراق متشددون بينهم عناصر تابعة لتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة.

والقادة الموجودون، بمن فيهم قادة خمس من دول الساحل، اتفقوا على "تعزيز الدعم" كما قال ماكرون، لهذه القوة العسكرية التي تنمو باطراد.

وقال إبراهيم بوبكر كيتا، رئيس مالي ورئيس مجموعة دول الساحل، في تصريح صحافي في ختام الاجتماع: "ثمة حاجة ملحة حتى تحقق قوات دول الساحل نتائج سريعة"، وأضاف: "نواصل جهودنا حتى يكون السلام فعالا في مالي".

وأوضح ماكرون أن بلدان مجموعة الساحل "ستعزز جهودها في المقام الأول على منطقة الوسط (مالي، بوركينا فاسو والنيجر)، من خلال مجهود متزايد سواء أكان على الصعيد الكمي أو النوعي. ويقضي هذا المجهود بزيادة العناصر المشاركة، وتعزيز مراكز القيادة والتخطيط السريع لعمليات من أجل تحقيق أهداف في الفصل الأول من 2018".

وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي شاركت في الاجتماع أن "بلدان الساحل على استعداد لخوض المعركة". وأضافت: "لا نستطيع أن ننتظر".

اقرأ أيضا: ماكرون طلب من الرياض مساعدة مالية للقوة العسكرية في الساحل

وتهدف المبادرة التي طرحت مطلع السنة إلى تشكيل قوة من 5000 رجل، تضم جنودا من البلدان الخمسة المشار إليها، حتى آيار/ مايو 2018. ولديها الآن مقر قيادة في سيفاري بمالي، وقامت في الفترة الأخيرة بأول عملية في منطقة "الحدود الثلاثة" بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

وتقول فرنسا، التي لها نحو 4000 جندي في المنطقة، إن المتشددين حققوا نجاحات عسكرية ورمزية في غرب أفريقيا في الوقت الذي تواجه فيه قوة جي5 صعوبات للحصول على التمويل اللازم وأن تصبح فعالة.

وتشعر السلطات في باريس بالقلق من أن الجزائر، التي لا تشارك، في القمة لا تتعاون بشكل كامل في التصدي للمتشددين الذين ينشطون على طول حدودها.

وقال مصدر فرنسي إن الهدف هو العمل على بدء القوة المؤلفة من خمسة آلاف جندي عملها بحلول مارس/ آذار 2018.

ولم يفلح حتى الآن الآلاف من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والقوات الفرنسية والمدربين العسكريين الأمريكيين والطائرات بدون طيار في وقف الموجة المتنامية من عنف المتشددين مما دعا القوى الدولية لتعليق الآمال على القوة الجديدة.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي: "لم يتراجع نشاط الجماعات الإرهابية على مدى الشهور القليلة الماضية وتواصل الجيوش تكبد خسائر كبيرة مما يعني وجود ضرورة ملحة عمليا لاستعادة السيطرة على المنطقة ولزيادة الجهود العسكرية".

إحجام الجزائر

يرى ماكرون في عمل قوة جي5 بشكل كامل استراتيجية خروجا على المدى البعيد لقواته التي تدخلت في 2013 لسحق تمرد في شمال مالي.

لكنه يجد صعوبة في الحصول على تعاون كامل من الجزائر التي توسطت في محادثات سلام في مالي وصلت إلى طريق مسدود.

وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي لراديو (آر.إف.آي)، الأربعاء: "تتوقع فرنسا من الجزائر أن تساهم في حماية الحدود مع مالي".

ولا تزال الجزائر، التي رفضت المساهمة في القوة عندما زارها ماكرون يوم الخامس من كانون الأول/ ديسمبر، تتعامل بتشكك مع أي نشاط عسكري من فرنسا التي كانت تستعمرها بالقرب من حدودها.

وقال رئيس الوزراء أحمد أويحيى إن البعثة تقوم بأنشطة قائمة لأن الجزائر تنسق بالفعل مساعي مكافحة الإرهاب مع قوة جي5.