لهذا تعتزم 89 بالمائة من شركات الإمارات زيادة رأسمالها

أكد تقرير حديث، أن غياب المواهب والموظفين ذوي الخبرة إلى جانب صعوبات التمويل والتوقعات الاقتصادية السلبية الحالية، يشكل التحدي الرئيسي الذي تواجهه المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة.

وأوضح التقرير الصادر عن مبادرة "بيرل"، التي تهدف إلى تعزيز مستويات المساءلة والشفافية، وجاء تحت عنوان "تحقيق القيمة من الحوكمة المؤسسية الجيدة"، أن المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة في المنطقة لديها خطط طموحة للنمو، حيث تتطلع 89 % منها إلى زيادة رأسمالها حتى نهاية عام 2019، وذلك حتى تتمكن من استكمال خططها والتوسع في مشاريع جديدة.

وفي المتوسط، أكد 50 % من الذين شملتهم الدراسة على وجود مستندات خاصة بالحوكمة المؤسسية في شركاتهم، على الرغم من أن 30 % فقط أقروا بوجود مثل هذه المستندات مثل تفويض السلطة، تقارير التدقيق، تقارير المخاطر، آراء الموظفين، بينما قالت نسبة أقل إنها لا تجري تدقيقاً لمستندات الحوكمة. وتشير النتائج إلى وجود تحديات واضحة تواجه المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة في المنطقة، حيث تمت الإشارة إلى سمعة الأعمال والأداء المالي وأخلاقيات العمل والمسؤولية الاجتماعية باعتبارها عوامل حاسمة في جذب التمويل طويل الأمد وتعزيز قابلية الاستثمار.

وبينت الدراسة وفقاً لصحيفة "الخليج"، أن 59 % من الشركات أنشأت مجلساً لتنفيذ ممارسات الحوكمة، لكن 71% من المشاركين أكدوا أن هذه المجالس يرأسها الرئيس التنفيذي للشركة وليس شخصاً مستقلاً ما يشير لوجود فجوة في البنية التحتية للحوكمة.

وفي استنتاج آخر، حققت الشركات التي شملها الاستطلاع والتي تضم مجلساً رسمياً للحوكمة نتائج جيدة فيما يتعلق بالتنوع، حيث أفاد 35 في المئة فقط بأنه ليس لديهم نساء في المجلس.

وأشارت إلى أن أكثر من 70 % من المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من الخليج مقراً لها لديها تقارير مراجعة وخطط أعمال ومقاييس مالية. ومع ذلك، أكد ما يصل إلى 17 % من المشاركين في الدراسة غياب اللجان الإدارية والتنفيذية باعتبارها فرقة العمل الرئيسية المسؤولة عن اتخاذ القرارات في مجتمع المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة.

في الوقت نفسه، قال 59 % من المشاركين إن الرئيس التنفيذي أو ما يعادله يتولى مسؤولية اتخاذ معظم القرارات التشغيلية والإستراتيجية الرئيسية داخل مؤسساتهم. ووجدت الدراسة أيضاً أنه عند اتخاذ القرارات، يتم التركيز بشكل أقل على الجوانب المتعلقة بمكافحة الفساد والاحتيال وإدارة المخاطر.

وتشير التقارير إلى أن المؤسسات الصغرى ومتناهية الصغر تسهم بأكثر من 80 % من الناتج المحلي الإجمالي في دول الخليج، وتوفر نحو 70% من مجموع الوظائف.