عقوبات صارمة تنتظر مخالفي الضريبة الانتقائية بالسعودية

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالسعودية على تصنيف المخالفات والعقوبات الخاصة بالضريبة الانتقائية على ألا يخل إيقاع العقوبة بأي عقوبة أخرى، وإذا كانت المخالفات مرتبطة ببعضها البعض على نحو لا يحتمل التجزئة، يكتفى بالعقوبة الأشد ويسري القرار على المخالفات التي تحدث من تاريخ صدوره.

وقد تم تصنيف العقوبات على مخالفات نظام الضريبة الانتقائية على أنه في حالة ارتكاب مخالفة إدخال أو محاولة إدخال سلع انتقائية إلى المملكة أو إخراجها أو محاولة إخراجها، بصورة مخالفة لأحكام النظام ولائحته التنفيذية دون سداد الضريبة المستحقة عليها بالكامل، أو خلافا لأحكام المنع والتقييد وأوامر الحصص التي تصدرها الهيئة تكون العقوبة المقررة غرامة تعادل قيمة الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية محل التهرب، وفي حال تكرار المخالفة يتم تطبيق الحد الأعلى للعقوبة الذي يتمثل في ثلاثة أضعاف قيمة السلعة الانتقائية محل التهرب.

وفي حالة إنتاج، أو تحويل، أو حيازة، أو تخزين، أو نقل، أو تلقي سلع انتقائية بصورة مخالفة لأحكام النظام ولائحته التنفيذية بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة أو بقصد تجاوز أحكام المنع والتقييد وأوامر الحصص التي تصدرها الهيئة تكون العقوبة المقررة غرامة تعادل قيمة الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية محل التهرب، وفي حال تكرار المخالفة يتم تطبيق الحد الأعلى للعقوبة الذي يتمثل في ثلاثة أضعاف قيمة السلعة الانتقائية محل التهرب.

وفي حالة تقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات غير صحيحة بقصد التهرب من أداء الضريبة أو بقصد استردادها دون وجه حق تكون العقوبة المقررة غرامة تعادل قيمة الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية محل التهرب، وفي حال تكرار المخالفة يتم تطبيق الحد الأعلى للعقوبة الذي يتمثل في ثلاثة أضعاف قيمة السلعة الانتقائية محل التهرب.

اقرأ أيضا: كيف تتهرب الشركات متعددة الجنسيات من الضرائب بالسعودية؟

وعند ممارسة نشاط إنتاج أو استيراد أو حيازة السلع الانتقائية دون تسجيل تكون العقوبة المقررة غرامة تعادل قيمة الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية محل التهرب، وفي حال تكرار المخالفة يتم تطبيق الحد الأعلى للعقوبة الذي يتمثل في ثلاثة أضعاف قيمة السلعة الانتقائية محل التهرب.

وفي حالة عدم تقديم إقرار ضريبي إلى الهيئة، وفقا لما نص عليه النظام ولائحته التنفيذية تكون العقوبة المقررة غرامة تعادل 5 في المائة من قيمة الضريبة، التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير أو جزءا منه، وتكون الغرامة بحدها الأقصى 25 في المائة من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها.

وفي حالة منع أو إعاقة أو عدم تمكين موظفي الهيئة من أداء واجباتهم الوظيفية تكون العقوبة المقررة هي الغرامة 50 ألف ريال، وفي حال عدم تقديم أي معلومة تطلبها الهيئة تكون العقوبة المقررة هي الغرامة ألف ريال عن التأخير لكل يوم عمل عن الموعد الذي تحدده الهيئة، وتكون الغرامة بحدها الأقصى 50 ألف ريال.