تحويلات المقيمين بالإمارات تنمو 10 بالمائة لـ11 مليار دولار

ارتفعت التحويلات المالية للمقيمين بالإمارات بنسبة تتراوح بين 7% و10% خلال النصف الأول من العام 2017، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2016، لتصل إلى نحو 66 مليار درهم تعادل ما يقرب من 18 مليار دولار.

وكانت تحويلات القطاع الخاص من الدولة إلى الخارج زادت بقيمة 6.8 مليار درهم خلال 2016، لتبلغ 120.1 مليار درهم بنمو سنوي بلغت نسبته 6%، مقارنة مع قيمتها في عام 2015، حيث كانت تبلغ 113.3 مليار درهم، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

ووفقا لصحيفة "الاتحاد"، قال مديرو شركات الصرافة العاملة بالدولة، إن ارتفاع مستويات النشاط في قطاع الصيرفة عامة، يعتبر مؤشرا مهما على نمو الاقتصاد الوطني وقطاعاته الحيوية.

وقال محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة، إن معدل النمو في تحويلات العاملين بالدولة نما بنحو 10% خلال النصف الأول من 2017، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2016، لافتا إلى أن ارتفاع التحويلات، خاصة في شهر رمضان وفترة العيد، سجل نموا كبيرا أفضل من الفترة المقابلة من العام الماضي.

اقرأ أيضا: عجز ميزان تجارة السلع بالدول العربية يسجل 66 مليار دولار

وقدر الأنصاري قيمة التحويلات الشهرية من دولة الإمارات إلى البلدان الأم للمقيمين بما يقارب الـ11 مليار درهم شهريا بالمتوسط العام، مبينا أن حركة التحويلات تعتبر مؤشرا على حركة الناس والسكان، داخل وخارج دولة الإمارات، حيث سجلت حركة المسافرين عبر مطارات الدولة نموا كبيرا، وارتفعت معدلات نمو السياحة.

وأضاف الأنصاري أن إجمالي التحويلات ونشاط قطاع الصيرفة بالدولة يعكس النمو الاقتصادي عموما، ما يشير إلى أن عام 2017 أفضل أداء بشكل ملموس، مقارنة مع السنة الماضية.

وقال أسامة آل رحمة، مدير عام شركة الفردان للصرافة، إن قيمة تحويلات المقيمين بالدولة إلى بلدانهم الأم، شهدت ارتفاعا ونشاطا مهما خلال فترة العيد وكذلك خلال شهر رمضان، وجاءت أعلى بنحو 10%، مقارنة مع معدل التحويلات الشهرية خلال الشهور السابقة، أما على مستوى إجمالي قيمة التحويلات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2017، فقد سجلت زيادة بحدود 3 % إلى 5%، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأضاف أن سوق الصرافة والتحويلات عاد ليشهد انتعاشه جيدة خلال العام الحالي، ما يعكس تحسن أداء قطاعات الأعمال والاقتصاد الوطني عامة.

اقرأ أيضا: بماذا تنافس الإمارات على عضوية المنظمة البحرية الدولية؟

وقال أديب أحمد، المدير الإداري لشركة اللولو للصرافة، إنه رغم النمو المتواضع في الاقتصاد العالمي، والظروف السياسية والاقتصادية التي تلقي بظلالها على العالم بشكل عام، فقد استمر الاقتصاد الإماراتي بالنمو، لافتا إلى أن شركته سجلت نموا في عمليتها بقطاع الصيرفة والتحويلات بنسبة تتجاوز الـ5% خلال النصف الأول من العام الجاري 2017، مقارنة مع النصف الأول من 2016.

وتؤكد بيانات المصرف المركزي الإماراتي، تحسنا في مستويات السيولة النقدية المتوافرة للسكان بالدولة، حيث أظهرت ارتفاع رصيد النقد المتداول لدى الجمهور خارج البنوك بالدولة بنسبة 7.9% وبقيمة 4.9 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2017، لتصل قيمته إلى 67.2 مليار درهم بنهاية أيار/ مايو الماضي، مقارنة مع 62.3 مليار درهم بنهاية كانون أول/ ديسمبر 2017.

ويعمل في دولة الإمارات نحو 140 شركة صرافة موزعة على جميع مناطق الدولة تقدم خدماتها لجميع سكان الدولة الذين يتجاوز عددهم الـ10 ملايين نسمة، بما في ذلك المقيمون الذين ينتمون لأكثر من 205 جنسيات مختلفة من أرجاء العالم كافة .