"النقد العربي" يحدد شروط تطوير الصناعات بالخليج.. ما هي؟

أكد صندوق النقد العربي أن تطوير القاعدة الإنتاجية للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، يستلزم تشجيع تنافسية قطاعات الصناعات الإنتاجية غير النفطية، وزيادة الاستثمارات في الصناعات التحويلية غير البتروكيماوية لتنويع الصادرات السلعية.

وأكد الصندوق في دراسة حديثة حول أثر مؤشرات التنافسية غير السعرية في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، أن قياس أثر تنافسية التجارة الخارجية في اقتصادات دول الخليج يكتسي أهمية كبيرة؛ نظرا للدور الذي تؤديه التجارة الدولية في دفع وتيرة الإنتاج للنشاطات الاقتصادية المختلفة، وفق المواصفات التي تفرضها الأسواق العالمية.

وتهدف الدراسة إلى قياس أثر مؤشرات التنافسية غير السعرية، خصوصا مؤشرات التجارة الخارجية، عبر استخدام السلاسل الزمنية المقطعية المرتبة "بانل داتا"، كما تهدف إلى تسليط الضوء على هيكل التجارة البينية غير النفطية، وقياس درجة تكامل هيكل تجارة مجموعة دول مجلس التعاون، وعرض أهم المنتجات السلعية غير النفطية ودرجة تنوعها.

ولفتت الدراسة إلى انخفاض التجارة البينية في دول الخليج إلى نحو 7.5 في المائة من تجارتها السلعية، في حين بلغت نسبة التجارة البينية غير النفطية من التجارة غير النفطية 18.2 في المائة بين عامي 2005 و2014.

وأشارت إلى ارتفاع التجارة الخارجية مع دول الأسواق الناشئة والصين، الشريك الرئيسي لدول مجلس التعاون والمستورد الرئيسي للوقود المعدني، وتدني التجارة البينية مع الدول العربية إلى نحو 3 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية، في حين بلغت نسبة التجارة البينية غير النفطية مع الدول العربية نحو 10.8 في المائة عام 2014.

وأكدت ارتفاع قيمة مؤشر تطابق صادرات دول مجلس التعاون مع وارداتها من المنتجات غير النفطية، ما يدل على تطابق هيكل الطلب والإمدادات من المنتجات السلعية بين دول المجلس، وبالتالي ارتفاع درجة التكامل بينها.

وتضمنت الدراسة بعض الاقتراحات التي قد تساهم في تطوير القاعدة الإنتاجية للنشاطات الاقتصادية وتعزيز التنافسية وتطوير القاعدة الإنتاجية، ومنها تشجيع تنافسية القطاعات الإنتاجية لأهميتها في خلق البيئة التنافسية، ودعم القاعدة الإنتاجية في الاقتصاد الوطني بهدف إحلال المنتج المحلي وتعزيز القدرة الإنتاجية للمنتجات غير النفطية وتطويرها، وزيادة الاعتماد عليها لرفع حصتها في الأسواق العالمية لخلق قاعدة قوية تعتمد على تنوع الصادرات السلعية.

هذا بالإضافة إلى دعم الصناعات الإنتاجية غير النفطية وتقديم حوافز لتلك الصناعات؛ عبر خفض الضرائب والإعفاءات الجمركية عند استيراد المواد الوسيطة من الأسواق الخارجية، وتحفيز القطاع الصناعي والاستثمار فيه لخلق قاعدة متينة بهدف استقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال، وبالتالي زيادة فعالية إنتاجية القطاعات الصناعية لتطوير المنتجات وزيادة الاستثمارات في قطاع الصناعات التحويلية غير البتروكيماوية لخلق بيئة اقتصادية متنوعة، لتقليص الاعتماد على الصناعات الاستخراجية وتطوير القدرات التنافسية، إضافة إلى دعم المؤسسات ومراكز البحوث لتطوير البحث العلمي والتطبيقي واستغلال كل الوسائل المتاحة لذلك.

وشددت الدراسة على ضرورة دعم القطاع الخاص وتطوير كفاءة المنتجات السلعية التي ستستورد من الأسواق الخارجية، والسعي إلى إنشاء هيئات وطنية معنية بتطوير الصادرات الوطنية غير النفطية تابعة للقطاع الخاص، وتبني استراتيجيات وطنية لتطوير الصادرات غير النفطية وتشجيع الصناعات التكنولوجية وزيادة الاعتماد عليها.