زيادات في تكاليف النقل بمصر بعد رفع أسعار الوقود

يستعد المصريون لموجة جديدة من ارتفاعات تكلفة النقل سواء نقل الركاب أو البضائع، وذلك خلال الساعات القليلة المقبلة.

ومن المتوقع أن توازي الزيادة الجديدة في تكلفة النقل، حجم الزيادة التي طرأت على أسعار الوقود والمحروقات التي أعلنها مجلس الوزراء المصري صباح الخميس، والتي تراوحت ما بين 6 و100 بالمائة.

وأكد اللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن الهدف من إجراءات الإصلاح هو دعم الموازنة، قائلا: "تم تكليفنا من قبل رئيس الوزراء بالتصدي لانعكاسات قرار زيادة الوقود على أسعار السلع، كما أن رئيس الجمهورية مهتم بالتعرف على هذه التداعيات، وموقف المواطن، ووسائل نقل المواطنين".

وأضاف في مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم بمقر مجلس الوزراء، أن الجهاز أعد دراسة عن النقل ووسائله، وحددت الدراسة نسبة زيادة تعريفة النقل في كل وسيلة نقل من السيارات والميكروباصات في جميع محافظات مصر، ونسبة الزيادة في الأجرة، مشيرا إلى أن الدراسة تقول إن أقصى زيادة ستتحملها 95% من الرحلات للمركبات التي تستخدم بنزين 92 أو 80 أو السولار لن تتخطى 10% من الأجرة، والـ5% الباقية من الرحلات زادت من 10% إلى 15%.

وأوضح: "بالنسبة للسولار في الميكروباص التويوتا، من العتبة إلى رمسيس فاللتر يعمل 6 كيلو، وبالتالي زادت الأجرة 5 قروش فقط، ومن السيدة عائشة إلى رمسيس، الزيادة 8 قروش، ومتوسط الزيادة في الميكروباص 11 راكبا، ومن الوايلي إلى رمسيس، الزيادة 24 قرشا فقط، وهي أكبر قيمة زيادة".

واستطرد: "من بنها إلى القاهرة زادت الأجرة من 6.50 إلى 7 جنيهات، أو حتى 7.50 جنيهات للراكب"، لافتا إلى أن الحكومة تنبه الراكب بالزيادات الجديدة.

وشنت وزارة الداخلية حملات مكثفة خلال الساعات الأولى من إعلان رفع أسعار الوقود والمحروقات، وامتلأت الشوارع باللجان التابعة لإدارة المرور للسيطرة على الارتفاعات المتوقعة في أجرة انتقال الركاب، والتي لن تقل في المتوسط عن 50 بالمائة خلافا لما ذكرته الدراسة التي أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.