أسعار الوقود تحرك حملات لسحب الثقة من الحكومة المصرية

 أعلنت منظمات وجمعيات مدنية مصرية، حملات لجمع توقيعات تطالب مجلس النواب المصري بسحب الثقة من الحكومة المصرية.

وأعلنت الحكومة المصرية صباح اليوم الخميس، قرارات تحريك أسعار الوقود والمحروقات للمرة الثانية في ثمانية أشهر، وهو ما تبرره الحكومة بأنه يأتي في إطار خفض عجز الموازنة الذي يواصل الارتفاع بنسب قياسية.

وقال الحسين حسان مؤسس حملة "مين بيحب مصر"، إن  حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء المصري، تتجاهل الأعباء التي تضيفها كل يوم على كامل المصريين، وتساهم بشكل أو بآخر بقراراتها العشوائية غير المدروسة وآخرها ما أعلنته صباح اليوم برفع أسعار الوقود للمرة الثانية منذ تحرير سعر الجنيه في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وهو القرار الذي صاحبة نفي مسبق من بعض الوزراء وخاصة وزير البترول الذي نفى في تصريحات أمس أن يعلن قرار تحريك أسعار الوقود والمحروقات اليوم الخميس.

وأوضح أن الحكومة المصرية قهرت المواطن البسيط بزيادة الأسعار ولم تدرس تأثيرات رفع أسعار الوقود والمحروقات حيث ستلقي بظلالها على أجرة وسائل النقل والمواصلات وعلى نقل البضائع وبالتالي على السلع التي هي البضائع والمنتجات والتي سوف ترتفع أسعارها خلال الأيام المقبلة بنسب توازي الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود والمحروقات والتي تراوحت ما بين 6 و100%.

وتساءل "حسان": هل سيلجأ المواطن البسيط إلى وسائل نقل بديلة كالدراجات والدواب والحمير، وتابع: "أعتقد لا لأن المواطن يدرك أن الحكومة ستلاحقه بالزيادة في الأسعار إذا لجأ إلى هذه الوسائل".

وطالب حسان مجلس النواب المصري بضرورة سحب الثقة من حكومة المهندس شريف إسماعيل التي تتخذ العديد من القرارات التي لا تضيف إلا مزيدا من الأعباء على المصريين، خاصة أنه سبق هذه الزيادة زيادات أخرى في أسعار المحروقات ولكن لم ينخفض عجز الموازنة، ما يؤكد أن مثل هذه القرارات لن تؤثر كثيرا في تقليص معدلات هذه العجز المتفاقم.