أوروبا تجدد عقوباتها الاقتصادية على روسيا 6 أشهر أخرى‎

اتخذ قادة الاتحاد الأوروبي قرارا بتمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا لستة أشهر أخرى، بدعوى فشلها في الوفاء بالتزاماتها حيال وقف اطلاق النار في أوكرانيا.

واتهم المجلس الأوروبي المكون من كافة أعضاء الاتحاد الـ28 روسيا بأنها لم توقف دعمها للمتمردين الموالين لها في شرق أوكرانيا، ولم تحترم وقف اطلاق النار الذي توسطت ألمانيا وفرنسا فيه لوقف النزاع الدامي في العام 2014.

وتسري هذه العقوبات التي تستهدف القطاع المالي، والنفطي والدفاعي في روسيا حتى نهاية كانون الثاني/يناير 2018.

وفرض الاتحاد الأوروبي هذه العقوبات بعد إسقاط طائرة الخطوط الماليزية "ام اتش 17" في تموز/ يوليو 2014، وأُلقيت مسؤولية ذلك على المتمردين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا.

اقرأ أيضا: البيت الأبيض يعلن قراره حول العقوبات الاقتصادية على روسيا

وارتفعت حصيلة ضحايا القتال بين القوات الحكومية في أوكرانيا والمتمردين لنحو 10 آلاف قتيل بعد اندلاع النزاع اثر الإطاحة بالحكومة الموالية لروسيا مطلع العام 2014.

ويصر الاتحاد الأوروبي على أنه يجب محاسبة روسيا على دعمها للمتمردين، فيما تقول موسكو إن الاتحاد الأوروبي أخطأ بدعمه الإطاحة بحكومة شرعية في كييف. 

وفي 19 حزيران/يونيو، مدد الاتحاد الأوروبي لعام إضافي العقوبات التي فرضها احتجاجا على ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014.

وتحظر العقوبات التصدير والاستيراد لبعض المواد مع القرم، كما تمنع الشركات الموجودة في الاتحاد الأوروبي من الاستثمار وتقديم الخدمات السياحية هناك.

وفي شهر آذار/مارس مدد الاتحاد الأوروبي أيضا لستة أشهر تجميد أصول ومنع سفر شخصيات روسية وأوكرانية تم تحميلها مسؤولية دعم المتمردين.