هكذا رد ليبيون على سعي برلمان طبرق لتصنيفهم كإرهابيين

أثار اتهام لجنة الدفاع بالبرلمان الليبي في طبرق (شرق ليبيا) لبعض الشخصيات السياسية والدينية الليبية؛ بالإرهاب، ردود فعل غاضبة في الداخل الليبي، إلى جانب الأشخاص المعنيين بالأمر، لأن أغلب هذه الشخصيات هم من دعاة الحوار والمصالحة في ليبيا.

وتقدمت لجنة الدفاع بمجلس النواب الليبي بقائمة تحوي 75 اسما لشخصيات عامة وأسماء تسعة كيانات؛ إلى وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة في الشرق الليبي، غير معترف بها دوليا، حيث دعت اللجنة الوزير إلى مخاطبة وزراء خارجية السعودية ومصر والإمارات والبحرين؛ لإدراج هذه الأسماء ضمن القائمة السابقة المعلنة.

من هم؟

وشملت قائمة برلمان طبرق عدة شخصيات ما بين سياسيين ودعاة وصحفيين وناشطين في الثورة الليبية ضد القذافي، ومن أشهر من شملتهم القائمة: الداعية والباحث علي الصلابي، ورئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان، والمفتي العام الليبي الصادق الغرياني، ورئيس مجلس الدولة عبد الرحمن السويحلي، وغيرهم.

وطرحت هذه المساعي عدة تساؤلات؛ من قبيل: ما تداعيات هذه الاتهامات على الحوار الوطني والمشهد العام في ليبيا؟ وما الخطوة القادمة التي سيتخذها البرلمان ضد هذه القائمة؟ وهل هو قرار قانوني أم مجاملة لنظام عبد الفتاح السيسي واللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر؟

"عربي21" تواصلت مع بعض الشخصيات الواردة أسماؤهم في قائمة برلمان طبرق؛ للوقوف على ردود فعلهم بشأن اتهامهم بالإرهاب.

وفي هذا السياق، قال أول وزير أوقاف بعد سقوط القذافي، والداعية الليبي سالم الشيخي، وأحد من شملتهم القائمة، إنه ومجموعة معه يقومون بمشاورات الآن مع لجنة من المحامين لدراسة الوضع القانوني في مواجهة هذا التصنيف، مضيفا: "وعليه فلا أستطيع التعليق وإعطاء جواب إلا بعد الانتهاء من هذه الإجراءات القانونية"، وفق قوله لـ"عربي21".

مقاضاة اللجنة

لكن رئيس جمعية التضامن الليبية لحقوق الإنسان (مستقلة)، جمعة العمامي، أكد من جانبه؛ أنه "سيحتفظ بحقه في مقاضاة أعضاء هذه اللجنة (لجنة الدفاع بالبرلمان) أمام القضاء الليبي وأمام القضاء الدولي أيضا".

وأوضح العمامي، وهو أحد من ورد اسمهم في القائمة، في حديث لـ"عربي21"، أن "من وجه التهمة لم يكن البرلمان ككل بل لجنة منه، وقانونيا لا يحق لهذه اللجنة القيام بمثل هذا العمل".

وتابع: "بالنسبة لي، هذه الرسالة لا  تعني شيئا، ولن يتغير نمط عملنا الحقوقي من متابعة الانتهاكات والجرائم وتقديمها إلى الجهات الوطنية والدولية"، حسب قوله.

من جهته، نشر الصحفي الليبي إسماعيل القريتلي، أحد المتهمين، صورة له وهو مبتسم، داعيا متابعيه على صفحته الشخصية في "فيسبوك" للتعليق عليه بأنه "إرهابي" أم لا؟

وحول تعليقه على الاتهام وكيفية الرد قانونيا، قال لـ"عربي21": "عفوت عنهم. ربي يهدينا وإياهم للصلح والعفو".

تعليمات إماراتية

من جانبه، اعتبر المحلل السياسي الليبي المقيم في قطر، وأحد المشمولين بالقائمة، أسامة كعبار، أن "القائمة المزعومة صدرت بتعليمات إماراتية من خلال وسطائهم فى المشهد الليبي، والهدف منها إظهار الدعم الكامل مع الموقف الإماراتي من دولة قطر، وكذلك شيطنة وإقصاء شخصيات سياسية ليبية من اللعبة السياسية مستقبلا"، كما قال.

وقال لـ"عربي21": "هي تصفية حسابات لمواقفي الثابتة من رفض البرلمان ورفض حفتر، ومواجهاتي ومناظراتي التلفزيونية مع العديد من رموزهم، والتي كانت دائما قوة حجتي تنتصر على ضعف موقفهم الأخلاقي"، حسب تعبيره.

وكشف كعبار أنه تلقى العديد من التهديدات من قبل أعضاء من برلمان طبرق بأنهم قد جمعوا ملفا كاملا له يتهمونه فيه بالتحريض والتطرف، وأنهم سيقدمونه للمحكمة في ليبيا، وذلك بهدف إسكاته، كما قال.

وبخصوص كيفية تصرفه ضد التصنيف، قال: "في الوقت الحالي لا ألقي بالا لما جرى لأنه إجراء غير قانوني، ومن لجنة معينة داخل البرلمان وليس من البرلمان ككل".