أعربت منظمة العفو الدولية عن تخوفها من أن حملة الاعتقالات التي يتعرض لها نشطاء "حراك الريف" بإقليم الحسيمة والتي وصفتها بـ"المروعة" هي "محاولة متعمدة لمعاقبة المتظاهرين في الريف بسبب شهور من المعارضة السلمية".

ودعت المنظمة السلطات المغربية إلى احترام الحق في حرية التعبير والتجمع، وضمان عدم إدانة الناشطين السلميين بتهم ملفقة عقابا لهم على المشاركة في احتجاجات الريف. 

اقرأ أيضا: أكاديميون مغاربة يناشدون الملك التدخل لحل أزمة "حراك الريف"

وقالت المنظمة الدولية في بيان يحمل عنوان "المغرب: متظاهرو الريف يعاقبون بحملة من الاعتقالات الجماعية"، توصلت "عربي21" بنسخة منه، إن السلطات المغربية قامت بحملة من الاعتقالات المروعة التي طالت عشرات المتظاهرين والناشطين والمدونين في منطقة الريف، شمال المغرب، خلال الأسبوع الماضي بعد أشهر من الاحتجاجات تطالب بإنهاء تهميش المجتمعات المحلية وتحسين فرص الوصول إلى الخدمات في المنطقة.

وأوضحت المنظمة أن بعض المحتجزين حرموا من الوصول الفوري إلى محاميهم لدى مركز الشرطة، وفي بعض الحالات، حسب المحامين الذين تمكنوا من رؤية موكليهم في المحكمة بالحسيمة، لاحظوا أن المحتجزين يحملون آثار جروح واضحة ويزعمون أنهم تعرضوا للضرب عند القبض عليهم. 

ولفتت المنظمة إلى أن هناك "مخاوف أيضا من أن المحتجين والمدونين السلميين الذين قاموا بتغطية الاحتجاجات عبر شبكات التواصل الاجتماعي يمكن أن يتعرضوا بدورهم للمحاكمة بالتهم المحتملة المتعلقة بأمن الدولة".
 
وقالت مديرة قسم أبحاث شمال أفريقيا لمنظمة العفو الدولية، هبة مرايف: "نحن نخشى أن تكون هذه الحملة الواسعة من الاعتقالات هي محاولة متعمدة لمعاقبة المتظاهرين في الريف بسبب شهور من المعارضة السلمية، في الوقت الذي يتعين فيه على السلطات المغربية أن تحترم الحق في حرية التعبير والتجمع، وعدم اللجوء إلى حرمان المتهمين بارتكاب جرائم معترف بها قانونا من الحق في محاكمة عادلة. كما يتعين على السلطات أيضا ضمان عدم إدانة الناشطين السلميين بتهم ملفقة عقابا لهم على المشاركة في الاحتجاجات في الريف".

وكشفت "أمنيستي" أن موجة الاحتجاجات بالريف اتسعت "عندما انتقد زعيم الحراك الريفي ناصر الزفزافي علنا إماما أثناء صلاة الظهر في مسجد في الحسيمة في 26 أيار/ مايو الأخير، بسبب تصريحات ادعى أنها تعارض الاحتجاجات الشعبية في الريف. وفي وقت لاحق، تم نشر شريط فيديو عن هذا الحادث على مواقع التواصل الاجتماعي وتم اعتقاله بعد ذلك بأيام".

اقرأ أيضا: توتر شمال المغرب بعد توقيف خطيب وانسحابات من المساجد (شاهد)

وتابعت المنظمة الدولية تسلل أحداث حراك الريف التي تلت إيقاف ناصر الزفزافي ونشطاء حراك الريف، وقالت في بيانها إنه "وفي الفترة ما بين 26 و31 أيار/ مايو 2017، اعتقلت قوات الأمن ما لا يقل عن 71 شخصا عقب احتجاجات في الحسيمة وفي البلدتين المجاورتين لها إمزورن وبني بوعياش. وتصاعدت حدة بعض الاحتجاجات بإلقاء الحجارة على قوات الأمن التي قامت في بعض الأحيان باستخدام مدافع المياه والغاز المسيل للدموع ردا على ذلك، وأبلغ عن إصابات في كلا الجانبين. وإثر ذلك، تم اعتقال العديد من الناشطين، بمن فيهم المتظاهرون السلميون والمدونون الذين وثقوا الأحداث على شبكات التواصل الاجتماعية".

اقرأ أيضا: حملة اعتقالات شمال المغرب ومذكرة بحث بحق قائد حراك الريف

اقرأ أيضا: الأمن يوقف ناصر الزفزافي قائد "الحراك الشعبي" شمال المغرب

وأضافت "أمنستي" أنه "يجرى الآن محاكمة 33 شخصا على الأقل بعد أن وجهت لهم النيابة العامة في الحسيمة عددا من التهم تشمل الاعتداء على الموظفين العموميين وإلقاء الحجارة والتمرد والتجمع غير المأذون به". 

كاشفة أنه "رفض طلب بإطلاق سراح 26 منهم من الاحتجاز قبل المحاكمة وأرجئت القضية حتى 6 حزيران/ يونيو، وهم لا يزالون محتجزين في سجن الحسيمة المحلي".
 
وقالت "أمنستي" نقلا عن محامين، إنهم شاهدوا إصابات واضحة على وجوه وأجساد العديد من المتهمين الذين مثلوا أمام النيابة العامة في الحسيمة. وقالوا إن المتهمين وصفوا كيف تم ضربهم وركلهم وصفعهم من طرف ضباط الشرطة عند القبض عليهم وأثناء نقلهم إلى مراكز الشرطة. وأفاد كثيرون بأنهم تعرضوا للإهانة و/أو التهديد من قبل الضباط الذين ألقوا القبض عليهم، بما في ذلك تهديدهم بالاغتصاب. وقال آخرون إنهم وقعوا على تقارير استجواب دون أن يعلموا أن صفحات إضافية ألحقت بالمحاضر دون موافقتهم. وقد أمرت النيابة العامة بإجراء فحوص طبية في عدة حالات.
 
كما أخبر المحامون منظمة العفو الدولية أنهم لم يتمكنوا من زيارة أي من موكليهم أثناء احتجازهم لدى الشرطة في الحسيمة. كما لم تقم الشرطة القضائية بإخطار أقارب المحتجزين بمكان وجودهم مما منعهم من تنصيب محامين للنيابة عنهم، مما حال دون حصول المحامين على إذن من النيابة العام بزيارة المحتجزين لدى الشرطة قبل انقضاء مهلة الـ24 ساعة التالية للاعتقال، كما هو منصوص عليه بموجب القانون المغربي.
 
وكشف بيان "أمنيستي" أنه "تم نقل 31 من 71 معتقلا في الفترة ما بين 26 و31 أيار/ مايو إلى الدار البيضاء لاستجوابهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهو جهاز أمن وطني يتولى التحقيق في الجرائم الخطيرة، بما في ذلك أمن الدولة وجرائم الإرهاب. ورغم أن المتهمين لم توجه إليهم إلى حد الآن تهم محددة، إلا أن ذلك يثير مخاوف من أن تتابعهم السلطات بجرائم أمن الدولة".

وقالت هبة مرايف: "إنه مما يثير بواعث القلق أن تلجأ السلطات إلى استخدام تهم المس أمن الدولة لمعاقبة الناشطين المشاركين في الاحتجاجات".
 
وأكدت المنظمة الدولية أنه "وإلى حدود 1 حزيران/ يونيو، لم يتمكن المحامون إلا من زيارة مجموعة تضم 22 من أصل 31 محتجزا في الدار البيضاء. وأخبر معظمهم المحامين بأن ضباط الشرطة قد أهانوهم وهددوهم، وفي بعض الحالات ضربوهم وركلوهم، سواء عند القبض عليهم أو أثناء نقلهم إلى مركز الشرطة أو في مركز الشرطة في الحسيمة، إلا أنهم أبلغوا عن أن ظروف لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مرت في أجواء عادية". 

ومن المقرر أن تتم إعادة المعتقلين إلى الحسيمة لحضور جلسة استماع أمام النيابة العامة في محكمة الاستئناف لهذه المدينة.

وشددت منظمة العفو الدولية أن المحامين لم يتمكنوا بعد من رؤية مجموعة من سبعة محتجزين آخرين، بمن فيهم زعيم الحراك الريفي ناصر الزفزافى الذي تأخرت السلطات القضائية في تمكينه من الوصول إلى المحامين. ومن المتوقع أن يتلقى المعتقلون زيارة محاميهم في 5 حزيران/ يونيو الجاري.
 
ويسمح قانون الإجراءات الجنائية في المغرب باحتجاز المعتقلين دون تهمة لدى الشرطة لمدة تصل إلى ثلاثة أيام بالنسبة للجرائم العادية، وفترات أطول تصل إلى ثمانية أيام بالنسبة لجرائم أمن الدولة، و 12 يوما للجرائم المتصلة بالإرهاب. ويسمح القانون أيضا للسلطات القضائية بتأخير الوصول إلى المحامين إذا اقتضى التحقيق ذلك.
 
وقالت هبة مرايف إن "المعتقلين يكونون أكثر تعرضا لانتهاكات حقوق الإنسان في الساعات الأولى التالية للاعتقال، خاصة إذا كانوا منقطعين عن العالم الخارجي، لذلك فإن إخطار الأسر والوصول الفوري إلى المحامين أمر حتمي وجد ضروري".
 
وأعربت منظمة العفو الدولية عن تخوفها من أن "الطريقة التي اعتقل بها ناصر الزفزافي والبيانات الرسمية التي تصف الجرائم المشتبه في ارتكابها، قد تكون قد انتهكت قرينة البراءة له للناشطين الذين اعتقلوا معه. إلى ذلك، تثير صور وأشرطة فيديو مسربة عن اعتقاله وهو مقنع الوجه ومجبر على خفض رأسه إلى الأسفل مخاوف من أن يكون قد تعرض للإهانة وسوء المعاملة"، على حد تعبير البيان.

اقرأ أيضا: منتدى مغربي: الزفزافي معتقل تعسفيا بسبب أخطاء الوكيل العام