صحافة دولية

لاكروا: ماذا يريد نظام السيسي من حربه على شيخ الأزهر؟

هل المشكلة هي بمحاربة التطرف أم بالسعي للسيطرة على المؤسسة الدينية؟ - أ ف ب
هل المشكلة هي بمحاربة التطرف أم بالسعي للسيطرة على المؤسسة الدينية؟ - أ ف ب
نشرت صحيفة "لاكروا" الفرنسية تقريرا؛ تحدثت فيه عن الضغوطات التي يمارسها نظام عبد الفتاح السيسي على شيخ الأزهر أحمد الطيب، بذريعة تجديد الخطاب الديني، حيث أصبح البعض يعتبرها حربا ممنهجة على الأزهر.

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن السيسي منذ وصوله إلى السلطة لم ينفك عن دعوة الأزهر لإصلاح خطابه الديني "تماشيا مع  تطور وتغير الزمن"، كما لم يتوان نظامه عن اتهام شيخ الأزهر بنشر أفكار متطرفة. في المقابل، كانت زيارة البابا الأخيرة لمصر بمثابة هدنة قصيرة في هذا السجال.

وأضافت الصحيفة أن الطيب تعرّض لموجة انتقادات لاذعة من الإعلاميين المحسوبين على نظام السيسي، حيث اتهموا الأزهر ورجاله بإعاقة محاولات الرئيس لتجديد الخطاب الديني، والمساعدة في نشر أفكار التطرف والعنف.

وفي هذا السياق، انتقد الباحث إسلام البحيري، بشدة، الأزهر، بما في ذلك مناهجه التعليمية التي قال إنها "تحرّض على العنف".

وأفادت الصحيفة أن ملف الطلاق الشفهي فجر الخلاف بين السيسي وشيخ الأزهر، وذلك بعدما طالب السيسي بإصدار قانون يحتم عدم وقوع الطلاق إلا أمام مأذون. في المقابل، رفض كبار علماء الأزهر الموافقة على إلغاء الاعتراف بالطلاق الشفوي.

وفي هذا السياق، اعتبر محلل سياسي في مصر أنه ربما كان السيسي محقا في تقنين الطلاق، نظرا لارتفاع نسب الطلاق الشفهي في السنوات الأخيرة، لكن طريقته في التعبير عن مطالبه لشيخ الأزهر كانت سيئة للغاية.

وذكرت الصحيفة أنه خلال سنة 2016، كانت خطبة الجمعة محل خلاف أيضا بين وزير الأوقاف والأزهر، حيث أن علماء الأزهر رفضوا الامتثال لمشروع وزير الأوقاف؛ الذي كان يهدف لأن تكون خطبة الجمعة مكتوبة وموحدة. ورد مجلس شيوخ الأزهر على هذا المشروع بأن "الخطب تفقد عمقها وقدرتها على مواجهة الأفكار الضالة، إذا ما كانت مكتوبة (مسبقا)، ما اضطر الوزير إلى تحديد جملة من المواضيع ليتم التطرق إليها في المساجد". علاوة على ذلك، أكّد علماء الأزهر أن جميع المؤسسات في البلاد يجب أن تتحمل المسؤولية أيضا؛ فيما يتعلق بمكافحة التطرف.

ورفض شيخ الأزهر الاتهامات بالجمود، مشيرا إلى تشكيل لجنة مشتركة تضم أكاديميين ومثقفين وصحفيين، تهتم بالأساس بتحديد "أسباب انتشار العنف والتعصب في البلاد". وقد راجعت اللجنة مناهج الشريعة الإسلامية في الأزهر، ثم تم سحب كتب دينية تبرر ضمنيا أفعال تنظيم الدولة.

وفي هذا الصدد، قال الأستاذ في جامعة الأزهر، أسامة نبيل، إنه "من المهم رفع مستوى تدريب الأئمة"، مشيرا إلى فتح مركز لتعليم الأئمة في حرم الجامعة، يهتم بكيفية مواجهة الدعاية التي تقوم بها العديد من المنظمات "الإرهابية".

وذكرت الصحيفة أن الهجمات الأخيرة التي استهدفت كنيستي طنطا والإسكندرية؛ ساهمت في تنامي حدة الخلاف بين السيسي والأزهر، حيث أن أذرع النظام الإعلامية وصلت إلى حد المطالبة بإقالة شيخ الأزهر، متهمين إياه بأنه عائق أمام التغييرات التي يريدها السيسي.

وبينت الصحيفة أن الرئيس السابق لجامعة الأزهر، حسني أحمد طه، اضطر للاعتذار علنا، بعدما وصف البحيري بالمرتد. وتجدر الإشارة إلى أن البحيري حُكم عليه بالسجن لمدة سنة بتهمة "ازدراء الدين"، قبل حصوله على عفو رئاسي. وقد صدر بيان عن "الإمام الأكبر" أعلن من خلاله أنه تم إعفاء طه من منصبه على خلفية هذه الحادثة.

وقد اقترح أعضاء في البرلمان مشروع قانون لتعديل كيفية اختيار أعضاء هيئة كبار العلماء، التي تنتخب شيخ الأزهر، ليجعل تعيين أعضائها من صلاحيات رئيس الجمهورية عوضا عن شيخ الأزهر، علاوة على تحديد مدة شيخ الأزهر بولايتين فقط، مع إمكانية إقالته خلالهما، لكن تم استبعاد المشروع باعتباره متعارضا مع الدستوري.
التعليقات (0)