هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
قالت منظمتان حقوقيتان إنهما تابعتا "بمزيد من القلق ما يجري في مصر من تظاهرات شعبية في عدة قرى ومدن مصرية تطالب بالحريات، والحق في الحياة، ورحيل رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي"...
قضت محكمة مصرية، الأحد، ببراءة 28 شخصا، في قضية "تظاهر وأعمال شغب" وقعت أحداثها بمحافظة المنيا (جنوبي القاهرة)، عام 2015..
في ذكرى مرور عام على إثبات إلغائه، جددت 9 منظمات حقوقية مطلبها بوقف العمل بقانون التجمهر رقم 10/1914، الذي سبق واثبت مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالوثائق والمستندات في دراسة له بعنوان "نحو الإفراج عن مصر" في 31 كانون الثاني/ يناير 2017 أن البرلمان المصري قرر إلغاءه بإجماع الآراء منذ 90 عاما، و
كشفت تقارير إعلامية أن قرار نادي قضاة مصر، وأندية قضاة الأقاليم، تأجيل عقد الجمعية العمومية الطارئة المقررة يوم الجمعة 5 أيار/ مايو الجاري، لبحث تداعيات أزمة قانون السلطة القضائية، إلى أجل غير مسمى؛ إنما يرجع إلى رفض رئيس مجلس القضاء الأعلى، الموافقة على انعقادها، نظرا "لرفض الأمن".
بعث مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بهي الدين حسن، أمس الاثنين، برسالة لرئيس مجلس النواب، علي عبد العال، يطلب فيها من المجلس عقد جلسة عامة علانية لمناقشة القضية الشائكة المتعلقة بقانون التجمهر، والتي قال إنها تمس السلطة بروافدها الثلاثة (التشريعية والتنفيذية والقضائية).
كشف تقرير حقوقي أصدره، اليوم الثلاثاء، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بعنوان "نحو الإفراج عن مصر"، أن قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 الذي يطبق جنبا إلى جنب مع قانون التظاهر الساري منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط..
أمام كاميرات التلفزيون؛ وعد قائد الانقلاب في مصر عبدالفتاح السيسي، خلال كلمة له في المؤتمر الوطني للشباب بشرم الشيخ في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بتعديل قانون التظاهر..
أثار حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر، السبت، ببطلان المادة رقم 10 من قانون التظاهر، المتعلقة بسلطة وزير الداخلية بإلغاء التظاهرات لدواع أمنية، جدلا كبيرا حول تبعات هذا الحكم، ومدى استفادة آلاف المعتقلين المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر منه..
تناول الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تغريدة جديدة، الحكم الصادر بعدم دستورية قانون التظاهر.
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر، التي تمنح لوزير الداخلية سلطة منع المظاهرة أو تغيير مسارها حسب ما ذكرت وسائل الإعلام المصرية.
يتجه رئيس الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، إلى إصدار عفو عام، خلال أيام أو ساعات، بحق 83 سجينا، غالبيتهم من الشباب المقبوض عليهم بتهم مخالفة قانون التظاهر، بينما قامت وزارة الداخلية باعتقال 350 مواطنا، معظمهم من الشباب أيضا، على خلفية المشاركة في مظاهرات 11/11، تحت شعار "ثورة الغلابة"، الجمعة.
حددت المحكمة الدستورية العليا، أعلى هيئة قضائية بمصر، جلسة الأول من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل للنظر في دستورية بعض مواد قانون "التظاهر" المثير للجدل في مصر.
يتجه نظام حكم رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي إلى تعديل قانون "التظاهر"، للأسوأ، بحسب حقوقيين، أكدوا أن هذا الاتجاه يستبق تقريرا يجب على نظامه أن يقدمه في بداية العام المقبل، أمام المجتمع الدولي، عن أوضاع حقوق الإنسان، ويأتي استجابة لضغوط دولية ربطت بين ضخ الاستثمارات، وتصحيح تلك الأوضاع.
هاجم زياد بهاء الدين نائب رئيس وزراء حكومة الانقلاب، والمحامي والخبير القانوني، "استمرار العمل بقانون تقييد حق التظاهر السلمي" معتبرا أن استمراره "يعني أن الدولة ماضية في ذات المسار الذي يأخذنا نحو المزيد من الاحتقان في الشارع، والانقسام في المجتمع، وحذر من "الدفع بالشباب نحو انتهاج وسائل أكثر حدة
أعلن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، أن احتجاز الناشطة الحقوقية يارا سلام كان تعسفيا، وطالب بتعويض فوري.
اعتبرت مؤسسة الكرامة الحقوقية بسويسرا، الأربعاء، قانون التظاهر في مصر "بمثابة (الحضانة) للنظام القمعي في مصر"، و"إقراره جاء لاستخدامه كغطاء للتحركات الأمنية لقمع كل التظاهرات والاحتجاجات".