سيفتح تناول النظام البنكي الإماراتي أمام محكمة العدل الدولية الباب لآلاف من الذين ضاعت أموالهم باستخدام هذا النظام البنكي سياسيا وبسياسة ممنهجة سلفا حين اشتروا الوهم خاصة في أبراج دبي التي لم يتم تشييدها أو تلك التي تم تشييدها ثم لم يحصل أصحابها على رأس مالهم.
توصف المحاماة بمهنة القضاء الواقف، كون المحامي شريك القاضي بالقرار، وتمييزا عن قاضي المنصة الجالس. بدأت جلسات محكمة العدل الدولية بنظر شكوى قطر ضد الإمارات راسمة ملامح القضية من خلال فريق دفاع متمكن..
